مالي: السلطات الإنتقالية تفوض المجلس الإسلامي الأعلى للحوار مع الجماعات المسلحة

كلفت السلطات الانتقالية المالية المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد بالتفاوض مع الجماعات المسلحة, حسبما ذكرت الصحف المالية الصادرة اليوم الأربعاء.
وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه المفاوضات هو "إيجاد توافقات بين الماليين تفضي الى توقف نهائي للحرب في البلاد", مشيرة الى أن هذه المفاوضات هي إحدى خلاصات الحوار الوطني الشامل الذي عقد في ديسمبر 2019.
وكان المجلس الإسلامي الأعلى في مالي قد توصل في أبريل الماضي لتوقيع اتفاق في منطقة فارابوغو, بين رعاة أقلية الدونزو والمسلحين يقضي بوقف نهائي لإطلاق النار بينهما.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن الأمر يتعلق بالتعرف على مطالب المسلحين ودراستها وتحديد القضايا موضوع التفاوض.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي, عبد اللاي ديوب, أكد في شهر أغسطس الماضي بالجزائر العاصمة ان المفاوضات مع الجماعات المتطرفة يبقى أمر سيادي ولا بد من سماع صوت الدول وحكمة المجتمعات في هذا الاطار.
وفي رده على سؤال حول الدعوة التي أطلقتها في 2020 المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي للتفاوض مع الجماعات المتطرفة, أوضح السيد ديوب أن الحوار مع الجماعات المتطرفة بات "أمرا مهما" اليوم مبرزا ان" دولة مالي لا تخجل من هذه الخطوة التي اتبعتها العديد من الدول على غرار افغانستان " .
وأضاف الوزير ديوب, خلال ندوة حول عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ودورها في ضمان استقرار مالي والأمن في الساحل الصحراوي, إن "هذه المسألة سيادية ونحترمها ولا بد من سماع صوت الدول وحكمة الشعوب في هذا الشأن" مبرزا أن "الحوار يعتبر فضيلة اساسية لا يجب ان نحرم انفسنا منها".
وذكّر, بأن دولة مالي كانت قد عبرت سنة 2017 على موقفها من التفاوض مع الجماعات المتطرفة عقب انعقاد الحوار الوطني الشامل في بلده, حيث أوصى المجتمعون على ضرورة التحاور والتفاوض مع الجماعات المتطرفة ممن تتوفر لديهم الشروط لا سيما انتمائهم الى الدولة المالية وموافقتهم على المبادئ الاساسية للدستور المالي .
واعتبر السيد ديوب هذه الشروط احد المعطيات الواضحة التي وافقت عليها الحكومة المالية بما فيها الحكومة الانتقالية الحالية من اجل مواصلة مسيرة التفاوض.
وبعد أن شدد على ضرورة مواصلة التفاوض مع هذه الجماعات المتطرفة أكد السيد ديوب, اصرار وتمسك سلطات بلاده بالاستمرار في تطبيق التزامها القوي لمحاربة الارهاب, بما فيها الحلول العسكرية.
وقال رئيس دبلوماسية مالي, ان بلاده تسعى للاستفادة من الجزائر التي لديها تجربة معترف بها في هذا المجال بالرغم من اختلاف السياق بين البلدين وذلك من اجل فهم اكبر لكيفية التعامل مع الظاهرة.
وأوضح أن مسار اتفاق الجزائر يعزز اليوم عملية نزع السلاح ويسمح للأطراف الموقعة على الاتفاق من التفرقة بين العناصر الارهابية وغيرهم من المقاتلين للتوصل الى إعادة تشكيل جيش وطني والتمكن من إعادة ادماج المقاتلين القدامى.