موقع "اوريون 21" يسلط الضوء على "الاستعمار الأخضر" للأراضي الصحراوية المحتلة

سلط موقع "أوريون21" (الشرق 21) في مقال مطول، الضوء على الطريقة التي يستولي بها نظام الإحتلال المغربي على أراضي شاسعة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والتي وصفها ب"الاستعمار الأخضر" لاستغلاله خيرات الصحراويين دون موافقة السكان الأصليين للمنطقة .
وأشار الكاتب في مقاله تحت عنوان "المغرب: إنتقال عادل للطاقة أم إستعمار أخضر"، إلى أن المشاريع التي يتم تمويلها عبر قروض من البنوك الدولية، بعد إشراك شركات متعددة الجنسيات، وذلك من أجل البحث عن الشرعية الدولية لإحتلال الصحراء الغربية، ويسعى من خلال هذا الإجراء إلى توريط تلك الشركات الأجنبية في هذا النوع من المشاريع، التي تهدف إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، وهي المشاريع التي تلاقي دعما دوليا ماديا ومعنويا.
وفي هذا الإطار، يقول الكاتب: "مثلما يمكن اعتبار مشروعي محطة الطاقة الشمسية في ورزازات وميدلت "انتزاعا أخضرا"، بمعنى مصادرة الأراضي والموارد للأغراض البيئية المزعومة، فإن مشاريع الطاقة المتجددة المماثلة (الطاقة الشمسية والطاقة الريحية) المنفذة في الصحراء الغربية يمكن تأهيلها إلى "الاستعمار الأخضر"، لأنها تمت على أراضي الصحراويين وضد إرادتهم".
وأبرز المقال أن "ثلاث مزارع للطاقة الريحية تعمل حاليا في الصحراء الغربية، والرابعة قيد الإنشاء في مدينة بوجدور المحتلة، بينما لا تزال أخرى في مرحلة التخطيط مبرزا أن هذه الحقول هي جزء من عمل شركة الطاقة ناريفا، المملوكة للعائلة المالكة المغربية".
وتجدر الإشارة إلى أن 95 بالمائة من الطاقة التي تحتاجها شركة الفوسفاط الحكومية المغربية (OCP) لاستغلال احتياطيات الفوسفاط في الصحراء الغربية في منجم بوكراع، تأتي من عنفة الرياح (توربينات الرياح) هذه يقول الكاتب، مضيفا أن دولا أخرى أيضا متورطة مع المغرب في هذا النوع من المشاريع .
بالنسبة للطاقة الشمسية، ابرز الموقع انه في نوفمبر 2016 وبالتوازي مع محادثات قمة المناخ للأمم المتحدة (COP22)، وقعت شركة "أكوا باور" الرائدة في تزويد الطاقة وتحلية المياه، إتفاقية مع شركة "ماسن" المغربية لتطوير وتشغيل مجمع من ثلاث محطات شمسية، ذات أنظمة كهروضوئية بإجمالي 170 ميغاوات.
وحسب الموقع، تعمل اثنتان من هذه المحطات بطاقة إجمالية 100 ميغاواط في الصحراء الغربية (العيون وبوجدور)، والثالثة ستكون في منطقة العركوب/شرق الداخلة المحتلة.
وأضاف كاتب المقال في السياق قائلا "من الواضح أن مشاريع الطاقة المتجددة هذه تستخدم -بتواطؤ واضح من الشركات ورأس المال الأجنبي- لترسيخ هيمنة المغرب على منطقة الصحراء الغربية بشكل أفضل".
للإشارة، كانت الحكومة الصحراوية قد قدمت يوم امس، في تقرير مفصل في "غلاسكو" خلال قمة الشعوب للمناخ المنعقدة بالتزامن مع القمة ال 26 للمناخ "COP26"، الخطة التي أعدتها للمساهمة "الإرشادية" المحددة وطنيا للصحراء الغربية، بخصوص موضوع تحدي " الظلم والاستعمار المناخي" و وضع رؤية للعمل في هذه المسألة، نبهت خلالها إلى أن الصحراء الغربية وعلى الرغم من الإعتراف الدولي بها كمنطقة مستعمرة، ما يزال المغرب يستغل آليات التمويل والحوكمة الخاصة بالمناخ ليضع نفسه كرائد في هذا المجال وتعزيز إحتلاله لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية في حسابات إنبعاثاته الإقليمية وإجراءات التخفيف والتكيف المخططة.