استعمال الطاقة الخضراء المغربية لنهب المعادن بالصحراء الغربية

يوجد جزء هام من برامج الطاقات المتجددة التييروج لها المغرب حتى على الموقع الرسمي للندوة ال22 حول المناخ- بالصحراء الغربية و تستعمل للنهب غير القانوني للمعادن الصحراوية، حسبما أشار اليه مرصد موارد الصحراء الغربية.
كما حذرت هذه المنظمة الدولية في تقرير نشر أمس الاربعاء حول "ما يخفيهالمغرب و شركة سيمانس حول النهب خلال الندوة ال22 حول المناخ" قائلة " احذروا خلال هذه الندوة مما تسمعونه حول جهود المغرب في قطاع الطاقات المتجددة".
في هذا الصدد، أوضح المرصد أن " حصة معتبرة من المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة التي يروج لها المغرب على الموقع الرسمي للندوة لا توجد جميعها بالمغرب بل بالصحراء الغربية التي يحتلها بطريقة غير شرعية".
وأشار التقرير أياما قليلة قبل انعقاد هذه الندوة الى أن الحكومة المغربية و مجموعة صغيرة من شركات الطاقات المتجددة ستروج لجهودها من أجل تقديم حلول الطاقة الخضراء خلال هذه الندوة التي تعقد من 7 الى 18 نوفمبر الجاري.
في المجموع 22 محطة لتوليد طاقة الرياح انجزت مؤخرا من طرف الشركة الألمانية سيامنس توفر 95 بالمئة من الطاقة اللازمة لنهب المعادن الصحراوية".
كما اعتبر المرصد أن " انتاج الطاقة الخضراء يجعل نهب معادن هذا الاقليم مربحا أكثر".
وفي سنة 2020 سيتواجد أكثر من ربع انتاج الطاقات المتجددة المغربية بالأراضي الصحراوية حسب التقرير الذي أعطى تفاصيل أكثر حول مشاريع المغرب لانشاء محطات خاصة بتوليد الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية بطاقة تفوق 1000ميغاوات.
من جهة أخرى، أشارت المنظمة الى أن شركة سيمانس الالمانية و المؤسسة الايطالية/اينيل/ هما الأكثر تواجدا لأنهما تظفران بالمناقصات المغربية بالصحراء الغربية بالاشتراك مع الشركة الطاقوية المغربية "ناريفا" التي تمتلكها الشركة الوطنية للاستثمارو التي تقدر حصة العاهل المغربي فيها 74 بالمئة من الأسهم.
- تورط القصر الملكي في النهب-
في ذات التقرير، أكد ايريك هاغن مدير المرصد يقول " عندما يحصل القصرالملكي المغربي الذي يسير سوق الطاقة على عقود طاقوية هامة بهذه الاراضي فان ذلك يكلف الكثير لمسار السلام الأممي بالصحراء الغربية.
من جهة، تساءل المتدخل " من خلال تصدير الطاقة للمغرب فان البلد و الاسرة الملكية يرسخان ارتباطهما بهذا الاقليم. فكيف اذن للملك أن يهتم بمسار تقرير المصير و تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية في الوقت الذي يستفيد فيه هو شخصيامن التواجد غير القانوني للجيش المغربي هناك".
في سنة 2009 علقت مذكرة سرية صادرة عن السفارة الأمريكية بالرباط على النفوذ الكبير للملك ومستشاريه في الاقتصاد المغربي واصفة "التلهف الكبير للمقربين من الملك محمد السادس" تذكر المنظمة في تقريرها.
وأضافت المنظمة أن المالك الشرعي لإقليم الصحراء الغربية وهو الشعبالصحراوي لم يقبل أبدا بهذه المشاريع المغربية.
فلقد هرب نصف السكان الأصليين للإقليم من البلاد عند غزوها من طرف المغرب سنة 1975 في حين يبقى أهم المعارضين للتهميش الاجتماعي والاقتصادي للصحراويين يقضون عقوبة السجن المؤبد في السجون المغربية تشير هذه المنظمة الدولية.
وحسب المعطيات التي قدمتها المنظمة يشكل إنتاج الطاقة الشمسية و الريحية بالصحراء الغربية أكثر من 7 بالمائة من إنتاج الطاقة الإجمالي بالمغرب.
ويرتقب المرصد أن ترتفع هذه النسبة في 2020 إلى 26 4 بالمائة داعيا جميع المؤسسات المعنية بهذا النهب بتوقيف مشاريعها مع الحكومة المغربية بالصحراءالغربية لعدم عرقلة مسار السلام الاممي.
"تبدأ فعاليات الندوة 22 حول المناخ في اليوم ذاته الذي ينظم فيه المغرب الاحتفالات السنوية باحتلاله للصحراء الغربية. ويبقى المئات من الصحراويين مفقودين منذ ذلك الغزو" تذكر المنظمة غير الحكومية.
ولقد وعد المتحدث باسم الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريكيوم امس الأربعاء الصحافة بتقديم توضيحات حول المشاريع التي تنجزها شركة سيمانس في الأراضي الصحراوية المحتلة.
من جهته، طالب البرلمان الأوربي يوم 19 أكتوبر الفارط بسحب خرائط تقدم الصحراء الغربية كجزء من المغرب من معرض إشهاري نظمته الوكالة الحكومية المغربية للطاقة الشمسية بداخل مبنى البرلمان الأوربي.
وتضمن المعرض الذي افتتح يوم 17 أكتوبر الماضي عدة صور لمشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب والصحراء الغربية.
وطالب عدة برلمانيين أوروبيين أمانة البرلمان الأوربي بالتدخل لسحب هذه الخرائط المثيرة للجدل.