هيئة مغربية: سلسلة الاعتقالات ضد النشطاء محاولة لترهيب المواطنين للتكتم عن السياسات المخزنية

ادانت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" يوم الخميس بأشد العبارات الاعتقال الظالم الذي تعرضت له المناضلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، مؤكدة ان سلسة الاعتقالات التي تطال الناشطين والحقوقيين تندرج ضمن سياسة الترهيب والتخويف لثني المواطنين عن النضال ضد السياسات المخزنية "المفقرة".
و اشارت المجموعة في بيان لها تلقت "وأج" نسخة منه، الى أنه "ببالغ الغضب والاستنكار تلقت مجموعة +مغربيات ضد الاعتقال السياسي+ قرار وكيل الملك بطنجة بمتابعة المناضلة الشابة فاطمة الزهراء ولد بلعيد في حالة اعتقال، بعد أن تعرضت للتوقيف من بيتها يوم الخميس 25 نوفمبر الماضي دون توجيه أي استدعاء لها".
و اعتبرت المجموعة هذا التوقيف "تعسفيا لا تبرره أية قوانين"، كما تم حجز حاسوبها وحاسوب صديقة لها.
و استرسلت المجموعة تقول: "إن اعتقال المناضلة السياسية والحقوقية فاطمة الزهراء ولد بلعيد حلقة جديدة من سلسلة الاعتقالات السياسية المتتالية التي تقترفها الأجهزة الأمنية ضد النشطاء والمناضلين والصحافيين والمدونين (...) والتي تستهدف قمع الأصوات الحرة والانتقام من كل من يتجرأ على انتقاد السلطة والمطالبة بالحقوق والحريات، ومن يتواجد في الميدان من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".
وحسب المجموعة، يندرج الاعتقال ايضا ضمن "سياسة الترهيب والتخويف لثني المواطنين والمواطنات عن النضال ضد السياسات المخزنية المفقرة لغالبية أبناء وبنات الشعب، وسياسة إخراس الأصوات الفاضحة لناهبي الثروات ومبذري المال العام".
و ابرزت المجموعة ان فاطمة الزهراء ولد بلعيد "مناضلة سياسية وحقوقية معروفة بتواجدها اليومي في ساحات النضال، كناشطة في حركة المجازين المعطلين، وكعضوة في جمعية أطاك المغرب، وفي تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، كما كانت
مناضلة بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب وحركة 20 فبراير، لم تتخلف يوما عن كل المواعيد الاحتجاجية الشعبية التي عرفتها مدينة طنجة وناضلت قبل ذلك في الرباط و أغادير"، مضيفة ان اعتقالها "محاولة لإسكات صوتها والانتقام منها بسبب نضالها".
و إذ تعبر مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" عن تضامنها "التام" مع المعتقلة السياسية فاطمة الزهراء ولد بلعيد "التي لم تتخلف عن التضامن مع أي من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين"، فإنها تدين هذا الاعتقال "الظالم" الذي استهدفها و تطالب بإطلاق سراحها "فورا دون قيد أو شرط"، هي وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
ودعت المجموعة ايضا الى الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية في الحرية والعيش الكريم عوض قمع هذه الأخيرة، مشددة على "ضرورة ان تتراجع الدولة المغربية عن القرارات المجحفة في مجال التوظيف التي كانت وراء احتجاجات الشباب حاملي الشهادات المعطلين و التي اعتقلت في إطارها المناضلة سيمان".
وهنا دعت المجموعة كافة الضمائر الحية و كل الهيئات الديمقراطية إلى "مساندة المعتقلة السياسية فاطمة الزهراء ولد بلعيد، والضغط من أجل إطلاق سراحها مع دعوة كل الجمعيات الحقوقية وكافة المحامين والمحاميات المتشبعين بمبادئ الحرية وحقوق الإنسان إلى التواجد بجانبها في المحاكمة الظالمة التي تتعرض لها وفضح الخروقات التي شابت توقيفها و قرار اعتقالها ومحاكمتها في حالة اعتقال".