حزب النهج الديمقراطي المغربي يدعو لاحترام حقوق الإنسان ومبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية

جدد حزب النهج الديمقراطي المغربي دعوته الى "احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في الصحراء الغربية كمقدمة للحل الديمقراطي المنشود للنزاع في المنطقة على أساس مقررات الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير".
وشدد الحزب المغربي في بيان له صدر في أعقاب اجتماع كتابته الوطنية يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء الى ضرورة "تجاوز كل المعيقات الذاتية التي تقف حجر عثرة في وجه تشكيل جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن ومن أجل بناء نظام ديمقراطي".
واعتبر النهج الديمقراطي التطورات الأخيرة التي طفت على المشهد السياسي المغربي "مناورة جديدة من النظام لإلهاء الجماهير عن قضاياها الحقيقية" داعيا "إلى توحيد النضال الشعبي ضد خيارات المخزن الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة".
وصرح ذات المصدر ان المغرب يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة ( تفاقم العجز التجاري والعجز في ميزان الأداءات والعجز في الميزانيةّ، ارتفاع المديونية، انخفاض مخزون العملة الصعبة، ارتفاع البطالة، تراجع نسبة النمو...).
وأشار الحزب إلى انه بالموازاة مع ذلك "يصعد النظام من قمعه لحركات النضال الشعبي المختلفة (حركة 20 فبراير، حركة المعطلين، الحركة العماليةّ، الحركة الطلابية، حركات النضال ضد التهميش...) أمام استنفاذه لإمكانيات "شراء" السلم الاجتماعي ورغبته في إجهاض بوادر نهوض شعبي شامل وموحد ضد المخططات التصفوية القادمة.
ولفت الى انه في هذا السياق، يشكل الاعتقال السياسي أحد التجليات البارزة للقمع المتنوع الأشكال المسلط على طلائع وأنوية هذا النهوض الشامل المنشود.
وفي هذا الصدد، دعت الكتابة الوطنية للحزب الى "تصعيد وتنظيم وتوحيد النضال الشعبي ضد المخططات التصفوية للنظام المخزني وخياراته الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة ومن أجل نموذج بديل يحقق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لعموم الشعب المغربي.
وطالب في الأخير بضرورة وقف كافة المتابعات التي تطال المناضلين بسبب نشاطهم النضالي والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وتنظيم التضامن الفعلي مع نضالاتهم ونضالات عائلاتهم كما تحمل النظام كامل المسؤولية عن مصير المعتقلين المضربين عن الطعام.