تواصل جبهة البوليزاريو وعديد المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية تحركاتها المكثفة من أجل تحسيس الرأي العام العالمي بمدى عدالة قضية الصحراء الغربية وحق شعبها في تقرير مصيره خاصة في ظل تصاعد حدة الانتهاكات السافرة في مجال حقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال المغربية ضد أبناء هذا الشعب في مسعى للقضاء على صوت الانتفاضة السلمية. فقد جدد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الذي يتواجد حاليا في زيارة إلى مختلف الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في إسبانيا التأكيد على أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية والذي تجاوز عقده الثالث لن يتم إلا عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح لشعب هذا الإقليم المحتل باختيار مصيره بكل حرية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية. وفي تصريح صحفي أدلى به الرئيس عبد العزيز قبل تقديم مداخلته حول "مسار السلام ووضعية اللاجئين وحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة" بجامعة مدينة باداخوز الاسبانية قال انه "لا يمكن إيجاد حل بدون ممارسة الحق في تقرير المصير". وندد الأمين العام لجبهة البوليزاريو بالاحتلال العسكري المغربي للأراضي الصحراوية "التي أضحت سجونا كبيرة وراء جدار العار" وب"الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في حق الشعب الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان. وذكر في هذا السياق بحالة الحقوقيين الصحراويين السبعة الذين أوقفوا مؤخرا "لمجرد قيامهم بزيارة إلى ذويهم في مخيمات اللاجئين ودافعوا عن شرعية الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي". وتشكل وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة انشغال المسؤولين الصحراويين خاصة بعد التصعيد الأخير الممارس من قبل قوات الاحتلال المغربية ضد الحقوقيين والمدنيين العزل الصحراويين في مسعى لترهيبهم وتخويفهم إلى غاية تخليهم عن كفاحهم ونضالهم الشرعي في استرجاع حقوقهم المغتصبة. وهي الوضعية الخطيرة التي دفعت سالك عبد الرحمان ممثل جبهة البوليزاريو في بلجيكا إلى تجديد دعوته باتجاه هذه الأخيرة حتى تتحرك من أجل ممارسة ضغوط تدفع بالمغرب إلى التخلي عن سياسته القمعية في الأراضي المحتلة واحترام حقوق الإنسان. وجدد المسؤول الصحراوي خلال جلسة استماع بوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية أن "تجند أوروبا وبلجيكا ضروري من أجل احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير". وقال أنه "دون تكريس الحق في تقرير المصير سيكون الاستقرار والسلم دائما مهددين بالمنطقة". كما طلب الدبلوماسي الصحراوي من هذا البلد "اتخاذ الإجراءات الضرورية لإطلاق سراح اللامشروط لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وقصد التعرف على مصير أزيد من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب بالمغرب". وفي مقابل تحركات جبهة البوليزاريو لا زالت عملية اعتقال المغرب للحقوقيين الصحراويين السبعة تثير موجة من التنديد والإدانة لدى مختلف فعليات المجتمع الاسباني سواء على مستواه المدني أو السياسي. واعتبرت أحزاب سياسية وبرلمانات جهوية وجمعيات صداقة مع الشعب الصحراوي هذه الاعتقالات "بمثال آخر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها المغرب". ومن بين أهم الأحزاب الاسبانية التي نددت بشدة بعملية الاعتقال يأتي تحالف جزر الكناري الذي طالبت رئيسته كلودينا موراليس الحكومة الاسبانية كونها طرف معني بتسوية النزاع الصحراوي "التدخل لدى السلطات المغربية من اجل تفادي أن نكون شهودا على عملية انتهاك التي يمكن أن تصعب من المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب التي تشرف عليها الأممالمتحدة". من جانبه ندد حزب ايسكيرا ريبوليكانا دو كاتالونيا (اليسار الجمهوري لكتالونيا) عملية خطف المناضلين الصحراويين السبعة معربا عن انشغاله للمصير الذي سيخصصه لهم النظام المغربي". كما استقطب هذا التجند الكبير من اجل إطلاق سراح المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان اهتمام البرلمانات الجهوية في اسبانيا الذين اجمعوا على الإدانة الشديدة لعملية الاعتقال.
