وزيرة مغربية تكشف عن ارقام صادمة لانتشار مساكن الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط بالمملكة

قدمت وزيرة التعمير والإسكان المغربية وسياسة المدينة, فاطمة الزهراء المنصوري, أمس الاثنين, أرقاما صادمة لعدد الأسر التي تقطن في دور الصفيح بالمملكة والتي تعرف ارتفاعا مطردا, كاشفة في الوقت ذاته عن نسب عالية للمنازل المهددة بالسقوط.
وذكرت المنصوري أن عدد الاسر القاطنة بدور الصفيح بالمملكة ارتفع إلى 150 ألف أسرة.
الا أن هذه الارقام تبقى تقديرية, لأن الوزيرة المغربية اعترفت بصعوبة احصاء المساكن الصفيحية بالمملكة في ظل استمرار الانتشار الواسع لها.
وقدمت الوزيرة في جلسة مساءلة شفهية بمجلس النواب, معطيات صادمة بخصوص وثائق التعمير, و اوضحت انه "على الرغم من أن نسبة التغطية الترابية بهذه الوثائق تصل إلى 80%, فإن مسطرة إخراجها تتسم بكثير من التعقيد, إذ يتطلب استصدار وثيقة تعمير واحدة 113 توقيعا, ويستغرق إعدادها سنوات".
ونقلت مصادر اعلامية عن المنصوري, أن مدة صلاحية وثيقة التعمير لا تتعدى عشر سنوات, وهو ما يجعلها دون جدوى بعد استخراجها, نظرا إلى طول المدة التي يتطلبها استخراجها.
وبخصوص الدور الآيلة إلى السقوط, قالت المنصوري إن 80% منها في المجال الحضري و42% من الدور في المجال الحضري تقع داخل المدن العتيقة, مشيرة إلى أن إنقاذ هذه الدور "تعترضه جملة من العراقيل, تتمثل أساسا في صعوبة إحصائها, ونقص الخبرة, والوضعية القانونية للبنايات".
وفي بداية العام الماضي كشفت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة آنذاك, معطيات "مقلقة" بخصوص برنامج "مدن بدون صفيح" الذي كان يفترض أن يقضي على "البراريك" في المغرب قبل عقد من الزمن لكنه فشل, بل تنامت الظاهرة في المملكة.
كما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن أن متوسط زيادة "البراريك" في المغرب سنويا يصل إلى 10 آلاف أسرة.
وتنتشر دور الصفيح بالمملكة وتعاني اسر كثيرة تقطنها من أوضاع اجتماعية متدنية, رغم مرور 18 عاما على إطلاق برنامج "مدن بدون صفيح" سنة 2004, بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم (حوالي 8ر3 مليار يورو).
وفي معرض إجابتها على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل الحد من مساكن الصفيح, اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة الى ان السلطات "ستعتمد التكنولوجيا الحديثة لضبط إحصاء المساكن الصفيحية", بمعنى أن الموضوع لازال في مرحلة التقييد والاحصاء مما ينذر باستمرار المشكل لفترة طويلة قادمة.
وتعتبر أوساط حقوقية انتشار دور الصفيح في المملكة ب"القنابل الاجتماعية الموقوتة" التي ينتظر انفجارها في أي وقت.
واستنادا لتقارير محلية, فإن هذه "الأحياء الهامشية تعاني من الفقر والحرمان الاجتماعي, فالسكان هناك وعلى كثرتهم لا يستفيدون من أي خدمات اجتماعية".
وتتصدر أحياء الصفيح المنتشرة في معظم المدن المغربية - وفق تقارير محلية - المشاكل العديدة التي يعاني منها قطاع الإسكان بالمملكة المغربية.
وتتعدد التسميات التي تطلق على هذه الأماكن بالمغرب, فالبعض يحبذ مناداة هذه الفضاءات ب"السكن العشوائي" أو "البراريك" أو "الكريان" أو دور القصدير أو مدن الصفيح, لكنه في النهاية فضاء جغرافي واحد, يحتوي على "مساكن" لا تتوافر فيها أبسط ظروف العيش.
ومن بين التجمعات السكنية في هذه الوضعية بضواحي الرباط, "دوار الحاجة" بمقاطعة اليوسفية, الذي يبعد عن المدينة ببضعة كيلومترات, وهو أحد أبرز الأحياء الشعبية الفقيرة التي تحيط بالمدينة, وتصنع غالبية بيوته اليوم من الطين, بعد أن كانت في فترة أولى من قوارير الزيت قبل أن تتحول إلى بيوت قصديرية مبنية بطريقة عشوائية ودون تصاميم قانونية.