المجلس الشعبي الوطني: تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-الكورية

تم اليوم الأربعاء بمقر المجلس الشعبي الوطني، تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكورية، لوضع اطار يمكن الهيئتين التشريعيتين للبلدين من التحاور المنتظم والبناء حول علاقات التعاون الثنائي".
وجرت مراسم التنصيب بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية، كيم شانق-مو وكذا مدير آسيا الوسطى والشرقية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد يزيد بوزيد.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد هاني، أن هذا التنصيب يدخل في إطار "الديناميكية التي أراد رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بعثها لإرساء الميكانزمات السليمة التي تسمح بتنمية التعاون البرلماني مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء به عن طريق تكريس الأداء البرلماني في شقه الدولي" الذي أضحى اليوم "الدرع المتين، كما قال، للدبلوماسية التقليدية".
وأشار أن المجلس الشعبي الوطني يعمل على تكريس "التوجيهات الحكيمة والراشدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون"، التي يلح من خلالها على أن تكون "المؤسسات التشريعية والتنفيذية في قمة عطائها وأدائها لمواكبة ومسايرة التطورات التي تمليها الظروف الجيوسياسية والجيوستراتيجية الدولية".
وبالمناسبة، أكد السيد هاني أن هذه المجموعة البرلمانية التي يترأسها النائب زنطار سالم "أداة" أخرى لتعزيز التعاون الذي يشهد "تطورا" في مجالات عديدة ومتنوعة، لا سيما "بعد الزيارات الرسمية التي تبادلها الطرفين (...) والتي توجت سنة 2006 بالإمضاء على بيان شراكة استراتيجية كان الأول من نوعه مع جمهورية كوريا على مستوى بلد إفريقي".
وأضاف أن هذه الآلية البرلمانية ستسمح ب"تعميق الحوار وتعزيز العلاقات وتكثيف التشاور سيما بين ممثلي الشعبين في إطار دبلوماسية الشعوب والدبلوماسية البرلمانية".
ومن جهته، قال السيد كيم شانق-مو أن الجزائر وكوريا تجمعهما "علاقات طيبة وذلك منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية سنة 1990 وكذا بعد الزيارات المتبادلة التي قاما بها رئيسا البلدين سنتي 2003 و2006"، مبرزا أن المجموعة البرلمانية للصداقة التي تم تنصيبها "ستعزز وستعمق العلاقات بين البلدين خاصة على المستوى البرلماني".
وبدوره، عبر السيد محمد يزيد بوزيد عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم المطلوب لورقة الطريق التي "ستعتمدها هذه المجموعة عند مباشرة مهامها بهدف إعطاء دفع قوي للتعاون بين البلدين"، مشيرا أن هذا الدعم يجد تفسيره المنطقي في "طبيعة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين منذ ثلاثة عقود" وكذا في "المكاسب الإيجابية التي حققها البلدان في السنوات الأخيرة".
وأوضح أن من بين الأهداف الذي يصبو إليه نشاط هذه المجموعة البرلمانية هي "توطيد المشاورات السياسية حول القضايا الثنائية وكذا مختلف القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين التي لا تتجاوز حدود ملياري دولار في العام، فضلا عن تسهيل بعث الاستثمارات بين البلدين عبر شرح التسهيلات والتحفيزات الجديدة التي يضمنها قانون الاستثمارات في الجزائر وكذا رفع العراقيل التي تحول دون قدوم أكبر الشركات الكورية نحو السوق الجزائرية".
وفي هذا الإطار، أوضح السيد بوزيد إلى أنه بالرغم من أن ما لا يقل عن 60 شركة كورية تنشط في الجزائر، إلا أن "حجم الاستثمارات لم يرق بعد إلى المستوى المرغوب"، ليتطابق، على حد قوله، مع الإرادة السياسية المعلن عنها في أعلى هرم قيادة الدولتين.
كما تهدف هذه المجموعة، يضيف ذات المسؤول، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في الميادين الحساسة التي تتعدى الإطار الكلاسيكي الضيق للأمن والتي تشمل الرهانات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية ومكافحة الأوبئة الفتاكة العابرة للحدود والتطرف العنيف لا سيما في المجال السيبرياني".