الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي: ضرورة تبني مقاربة اقتصادية لنجاعة أفضل

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، يوم الاثنين بالجزائر، على ضرورة التخلي عن النظرة الادارية البحتة واعتماد مقاربة اقتصادية من أجل تحسين تسيير التأمينات الفلاحية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها لحسن لعبيد، رئيس اللجنة.
واعتبر السيد بن حبيلس في هذا الإطار أن إعطاء فعالية اكبر للخدمات التي يقدمها الصندوق والتكفل التام بالفلاح ومحاصيله الزراعية، يتطلب الخروج من النظرة الإدارية الضيقة وتبني نظرة اقتصادية ترتكز على ارضاء الزبون أولا.
كما أكد المدير العام للصندوق أهمية إنشاء بنك تعاضدي موجه للفلاحين من أجل تطوير أنشطتهم من خلال قروض.
من جهة أخرى، أشار إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز الضمان الاجتماعي في أوساط الفلاحين، فضلا عن مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالتأمينات الفلاحية والتي تعود إلى 1972.
وحول افاق توسع شبكة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ذكر السيد بن حبيلس بوجود 68 صندوق جهوي موزع عبر كامل التراب الوطني، مشيرا الى انه سيتم فتح صناديق أخرى بالولايات الجديدة والمناطق الجنوبية لضمان تغطية أشمل.
من جهته، أكد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم الفلاحين ومرافقتهم.
وخلال هذه الجلسة، دعا النواب أعضاء اللجنة إلى تعميم ثقافة التأمين الفلاحي وتعزيز الاليات التي من شانها التكفل الأمثل بالفلاح لاسيما من خلال تسهيل الاجراءات الادارية.
كما اقترحوا إدماج الناشطين في مجال الصيد البحري في قائمة المهن المتكفل بها من طرف الصندوق.