رجال الأعمال مدعوون إلى اغتنام الفرص المتاحة : الاستثمار المنتج أولوية لإدماج الاقتصاد الوطني في السوق العالمية

دعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الأربعاء بالجزائر العاصمة، المتعاملين الاقتصاديين إلى توجيه استثماراتهم نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مبرزا أن الاستثمار المنتج يعتبر أولوية لإدماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيم الإقليمية والعالمية.
في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير دعم آليات التصدير بالوزارة، عبد اللطيف الهواري، خلال ندوة اقتصادية نظمتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتعاون مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس"، تحت شعار "بعث الاستثمار المنتج: أداة استراتيجية لإدماج الجزائر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية"، أكد الوزير أن تحقيق هذا الهدف يستدعي تعبئة جماعية للقطاعين العام والخاص، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق القيمة، داعيا رجال الأعمال إلى اغتنام الفرص المتاحة والانخراط في هذا التوجه.
كما شدد على أهمية بناء الثقة بين المتعاملين من أجل إحداث "نقلة نوعية" في مجالي الابتكار وجودة الإنتاج بما يضمن تنافسية المنتج الجزائري في الأسواق العالمية ويرسخ "دعائم اقتصاد قوي ومرن".
وأشار رزيق إلى أن هذا المسعى يتطلب "رؤية واضحة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتغير أنماط الاستهلاك وتنامي المنافسة الدولية، مما يستدعي الاستثمار بذكاء وتبني ممارسات تجارية مرنة".
وفي هذا السياق، أبرز الوزير الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار عبر جملة من التدابير التكميلية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، خاصة تلك الرامية إلى تقليل الواردات وتطوير الصناعات المحلية لتلبية الطلب الداخلي والتوجه نحو التصدير.
من جهته، أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، أن الجزائر "قطعت أشواطا هامة في تحسين مناخ الاستثمار عبر إجراءات جديدة تعكس إرادة الدولة في أن تصبح قطبا استثماريا واعدا في حوض المتوسط وبوابة نحو القارة الإفريقية".
وفيما يتعلق بدور قطاع التجارة الداخلية، أكد زيتوني أنه يمثل "ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي واستقرار السوق الوطنية"، مشيرا إلى "الأهمية الاستراتيجية للاستثمار في المساحات التجارية الكبرى، باعتبارها آلية لتنظيم شبكات التوزيع ومحاربة الممارسات غير القانونية وتحسين جودة الخدمات".
ودعا المتعاملين المحليين والدوليين إلى 'توجيه استثماراتهم نحو هذا القطاع الواعد بما يعزز من جاذبية البيئة الاقتصادية الوطنية ويكرس المعايير الدولية'.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن هذه الندوة الاقتصادية تعكس "الإرادة الوطنية لترسيخ نموذج اقتصادي منتج وتنافسي يقوم على رفع معدلات الإنتاج المحلي واستقطاب رؤوس الأموال وتوسيع المبادلات في إطار تكاملي ومستدام".
وأشار إلى أن الجزائر تسعى إلى تحقيق "نمو نوعي ومستدام" من خلال "سياسة استثمارية جديدة تركز على توطين الاستثمارات الأجنبية المنتجة واستغلال المزايا التنافسية الوطنية مع توجيه الحوافز نحو القطاعات ذات الأولوية وتفعيل آليات تقييم الأثر الاقتصادي لكل مشروع من حيث التشغيل والقيمة المضافة ونسبة الإدماج المحلي".