نظام المخزن: تسريع وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت غطاء التعاون الاقتصادي

يسرع نظام المخزن من وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني يوما بعد يوم, بتوقيعه ومصادقته على اتفاقيات ومشاريع وصفقات في مجالات عديدة تحت غطاء التعاون الاقتصادي, مقزما حجم تداعيات هذا التطبيع على حياة الشعب المغربي الذي يعاني من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود و تزايد المخاطر الصحية, مواصلا بذلك احتقاره لاحتياجات مواطنيه و خيانته للقضية الفلسطينية.
فرغم كل الاصوات المتعالية, من الجبهة الوطنية ومنظمات مدنية وتشكيلات سياسية, المنددة بسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني والخطر الذي تشكله على الظروف المعيشية للمواطنين وصحتهم, تتعنت حكومة المخزن في تنفيذ مخططها الرامي لفتح كل الأبواب للكيان الصهيوني الاستعماري من أجل الاستثمار في الأراضي المغربية في مجالات استراتيجية عدة كالفلاحة والزراعة والصناعة الغذائية والادوية والصناعة, وغيرها, من خلال مشاريع مستنزفة للموارد الطبيعية لاسيما المائية.
و بتصديقها الخميس الفارط على اتفاقية مع الكيان الصهيوني بشأن ما يسمى ب"التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك" المبرم في فبراير الماضي, برهنت حكومة المخزن مجددا على أنها عازمة كل العزم على تعزيز سياسة التطبيع وتكثيفها, دون الأخذ بعين الاعتبار الاصوات المنددة لها ولا الأخطار التي ستنجم عنها, ودون أي مراعاة للواقع المأساوي لفئات عريضة من الشعب المغربي و لا لمأساة الشعب الفلسطيني.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية, مصطفى بايتاس, في مؤتمر صحفي, و بكل فخر واعتزاز ودون أي خجل, "وافقنا على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل", وكأن الأمر لا يتعلق بالتعاون مع دولة استعمارية صهيونية مجرمة تشكل مصدر قتل وقمع وتشريد لمئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين العزل.
الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن 30 مارس يوما نضاليا
وجراء هذا الوضع المقزز المستمر, قررت الجبهة المغربية لدعم فلسطين مؤخرا إعلان يوم 30 مارس يوما نضاليا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع, داعية للاحتجاج في كل المدن والمناطق بالمغرب, وذلك بالتزامن مع يوم الأرض الفلسطيني.
واستنكرت بأشد العبارات "كافة مظاهر التطبيع والارتماء المتزايد في أحضان المجرمين الصهاينة من طرف مجموعة من المؤسسات المغربية كقيام وفد كبير من المقاولين المغاربة المطبعين, بينهم رؤساء مؤسسات مالية عمومية, بزيارة للكيان المستعمر لفلسطين".
كما نددت بتمكين شركة صهيونية من نسبة من رأسمال شركة مغربية مختصة في مجال الطاقات المتجددة, وأيضا ب"تلطيخ" واجهات بعض العمارات في الدار البيضاء ب"إعلانات إشهارية تدعوا لزيارة عاصمة الكيان العنصري المجرم", في ظل التصعيد الإجرامي المتواصل للكيان الصهيوني الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين, التي تضم 18 هيئة وطنية, عزمها على "مواصلة مقاومة التطبيع بكافة الأشكال المشروعة والمتاحة حتى إسقاطه, مدينة "انبطاح النظام المخزني وسعيه المحموم لتوريط مؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية في مستنقع التطبيع وتفريطه في السيادة الوطنية ورهنها بالمخططات والأحلاف الصهيونية".
وأكدت الجبهة أنها "ستستمر في عملها إلى حين إسقاط التطبيع, وفضح كل مشاريع الهيمنة والتوسع, بروح من العمل الوحدوي الديمقراطي الجاد والمسؤول, رغم التضييق والممارسات القمعية في حقها", مبرزة ضرورة واهمية "توحيد الجهود للتصدي لسرطان التطبيع".