"إيساكوم" تدعو الأمم المتحدة الى التعجيل بوضع حد لنزيف حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة

دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي" إيساكوم ", الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي الى الكف عن غض الطرف عما ترتكبه دولة الاحتلال المغربي من " فظاعات" وتعسف في حق الصحراويين, و التعجيل ب" وضع حد للنزيف الذي تعانيه الحقوق والحريات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية".
و نددت الهيئة الصحراوية في هذا الاطار , بتجاهل النظام المغربي للقانون الدولي, و لالتزاماته كدولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة و على العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان, معربة عن رفضها " أساليب الابتزاز والمراوغة والضغط ", التي تنتهجها إدارة الاحتلال المغربي ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, لأجل ثنيهم عن ممارسة قناعاتهم الثابتة في الدفاع عن حقوقهم في الحرية والكرامة.
وأبرزت, في السياق, ما يعانيه مناضلو " إيساكوم " منذ تأسيسها في 20 سبتمبر 2020 من " تضييق و مراقبة و تتبع و منع وسلب للحريات, و محاصرة المنازل وملاحقة الأفراد ومنع التجمعات ", كما أبرزت اللجوء الى " التدخلات العنيفة والمنع بالقوة ضد أي تواجد للأشكال النضالية بالشارع العام".
وافادت في الصدد, بأنه و في اطار استهداف المدافعين عن حقوق الانسان, توجهت سلطات الاحتلال المغربي مؤخرا الى اسلوب " قطع الأرزاق وإعمال ورقة الطرد من العمل", مستدلة بطرد عضو المكتب التنفيذي للهيئة عبد الرحمان زيو من العمل "بقرار إداري من طرف ما يسمى وزارة الإسكان بالمغرب, بعد 15 عاما من العمل".
واشارت في سياق ذي صلة الى أن هذا القرار يأتي تتويجا لسلسلة من المضايقات التي نهجتها السلطات المغربية ضد المناضل المذكور, ابرزها "التنقيل التعسفي".
و نبهت الى لجوء الاخير الى القضاء المغربي من أجل إلغاء هذا القرار الذي يتعارض مع القانون المغربي, ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني الذي يجرم تهجير المدنيين حسب بنود المادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة, "الا أن القضاء (...) انحاز لأوامر الأجهزة المغربية (..)".
وفي نفس السياق تتعرض عضو الجمعية العامة للهيئة الصحراوية امباركة علينا اباعلي لنفس " الإجراءات التعسفية و الانتقامية", والتي تمهد الطريق نحو قرار العزل والطرد من العمل.
وإذ تدين الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي قرارات التهجير والطرد من العمل, التي تنتهجها السلطات المغربية ضد الإطارات والكفاءات الصحراوية, فإنها تعتبر هذه الممارسات " تكريس لسياسة استعمارية كلاسيكية تروم السيطرة على خيرات الإقليم المحتل كمجال حيوي, وفسح المجال أمام الاستيطان وتغيير الخارطة الديموغرافية لإقليم الصحراء الغربية ".
و لفتت في هذا الصدد الى" إمعان الاحتلال المغربي في التنكيل بالسكان أصحاب الأرض وتفقيرهم وتجويعهم ", وذلك ضدا على المبادئ التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة وخاصة في فصله 73 ,والذي دعا دولة الاحتلال إلى احترام حقوق الشعوب المستعمرة وتسخير خيراتها من أجل رفاهية تلك الشعوب.
و طالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بدعم مطلب إلغاء كل قرارات التوقيف والعزل من العمل المتخذة ضد الصحراويين بسبب التوجه السياسي الداعم لتقرير مصير الشعب الصحراوي, مؤكدة أن قرارات الفصل عن العمل تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتمييزا عنصريا خطيرا يأخذ من التوجه السياسي المخالف قاعدته الاساسية.
كما دعت في الاخير, الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي الى " التعجيل بوضع حد للنزيف الذي تعانيه الحقوق والحريات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية".