رحبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ايساكوم) بموقف المقررة الأممية الخاصة المعنية بمتابعة وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، التي أدانت الانتهاكات والمضايقات المغربية ضد المدافعين والإعلاميين الصحراويين، و دعت فيه الأممالمتحدة لإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة لجميع الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية. و قالت الهيئة في بيان امس الجمعة، "وإذ تشيد بهذا الموقف المعبر عنه من قبل ماري لاولور، فانها تثمن دور التقارير والشهادات التي تفضح جرائم الاحتلال المغربي المتعددة بحق الصحراويين، لا سيما ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الانسان، خاصة أنها تتطابق وكل ما يصدر عن المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وفرونت لاين، وروبرت كيندي وغيرها". وأشارت الهيئة، أن جميع هذه التقارير "تتحدث عن خطورة وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة، وتطالب الأممالمتحدة والمنتظم الدولي في كل مرة بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وغير متحيزة في الاتهامات الموجهة للدولة المغربية وأجهزتها المختلفة بانتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ نظام الاحتلال المغربي يرتكبها ضد شعب الصحراء الغربية منذ غزوه العسكري والاحتلال الاستيطاني لها سنة 1975". ودعت الهيئة، الأممالمتحدة وهيئاتها المختصة ذات العلاقة، للإسراع في ترجمة توصيات ومطالب هذه التقارير والشهادات عمليا، والبدء بتنفيذ إجراءات التحقيق، ومقاضاة المسؤولين المغاربة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان، لا سيما أن السلطات المغربية تمنع الهيئات والمنظمات الدولية، والمراقبين الدوليين منذ سنوات من زيارة المناطق المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". "كما يقود المغرب عمليات قمع وإرهاب دولة ممنهج ضد الصحراويين بحرمانهم من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، واستهداف للمدنيين الصحراويين في منطقة هي حاليا منطقة حرب ينبغي أن تخضع لمقتضيات اتفاقية /جنيف الرابعة/، وخنق لكل أصناف الحريات العامة، وتشديد لإجراءاته الانتقامية تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية بشكل يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية"، يضيف البيان. وأكدت ماري لاولور، المقررة الخاصة لمنظمة الأممالمتحدة حول أوضاع المدافعين عن حقوق الانسان، الخميس الماضي، أنه يجب على النظام المغربي "الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان و الصحفيين الذين يدافعون عن مسائل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة و في المغرب، و السماح لهم بالعمل دون أعمال انتقامية". وقالت، "ليس فقط أن المدافعين عن حقوق الانسان العاملين على مسائل مرتبطة بحقوق الانسان في المغرب و الصحراء الغربية لا يزالون يسجنون ظلما ويجرمون لنشاطاتهم المشروعة، بل يحكم عليهم بعقوبات حبس مبالغ فيها، و خلال احتجازهم يتم اخضاعهم لسوء معاملات قاسية، لاإنسانية و مهينة و كذا للتعذيب". وأشارت المقررة الاممية الى أنها تلقت معلومات مفادها بأن مدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية، تم اخضاعهم "لأعمال تخويفية و تحرش، و تهديدات بالقتل و تجريم و عقوبات بالسجن و اعتداءات جسدية و جنسية و تهديدات اغتصاب ومراقبة"، معربة عن قلقها الشديد حيال اللجوء الجلي إلى العنف والتهديد بالعنف، من أجل عرقلة النشاطات السلمية للنساء المدافعات عن حقوق الانسان. ولقي نداء لاولور تأييدا خاصا من كليمون نياليتسوسي، المقرر الخاص حول الحق في حرية التجمع السلمي، وموريس تيدبال بينز، المقرر الخاص حول تنفيذ عمليات الاعدام التعسفية دون محاكمة، وميليسا أوبراتي، رئيسة مجموعة العمل حول التمييز الذي تتعرض له النساء والبنات، اضافة إلى دوروتي ايسترادا تانك، نائبة رئيسة المجموعة. كما دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، منظمة الصليب الأحمر لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين الصحراويين، كراع و منفذ لاتفاقية "جنيف الرابعة"، وذلك عبر الضغط على دولة الاحتلال المغربية لتحترم هذه الاتفاقيات، بما أن الصحراء الغربية، "قد باتت من جديد منطقة حرب ينبغي حماية المدنيين بها من التعسف، والانتهاكات المغربية".
