المغرب: احتقان في قطاع التعليم يدفع الى تصعيد الاحتجاجات

يتوقع أن يشهد قطاع التعليم والتربية في المغرب مع الدخول المدرسي و الاجتماعي الملتهب, سلسلة من الاضرابات, في ظل وجود "اختلالات" حقيقية وملفات متراكمة بين النقابات التعليمية والحكومة تحول دون النهوض بهذا القطاع الحساس, وتدفع بعمال القطاع الى تصعيد الاحتجاجات لتحقيق مطالبهم.
وفي هذا الاطار, يستعد دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتضررون من تأخير إعلان نتائج مسابقات أستاذة التعليم العالي المساعدين (دورة سبتمبر 2021) لتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام المقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية, سيعلنون عن موعدها في وقت لاحق.
ونددت تنسيقية الدكاترة المتضررين, في بيان, بما وصفته ب"عدم التجاوب الإيجابي" مع المطالب النقابية المتكررة, للإفراج عن النتائج "المحتجزة" لدى المصالح المركزية, رغم استكمال المسابقات بكل مسارها القانوني, وتوصل الوزارة بمحاضر اللجان العلمية, في "ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية".
وأشارت التنسيقية إلى أن الوقفة المنتظر تنظيمها "تأتي في سياق بروز معطيات جديدة بشأن احتمال تلاعب بعض المسؤولين في المناصب المستثناة من الإعلان خارج القانون, موازاة مع محاولة تطويق هذه الفضيحة بكل الوسائل, لاسيما عبر الاستمرار في ترويج مغالطات في حق الدكاترة المتضررين, والتدخل بكل الوسائل لابتزاز الأصوات الحرة والمبدئية, وقطع مساعيها في كشف مصير المناصب, وكذا الأسباب الحقيقية لتأخير إعلان النتائج كل هذا الوقت".
وأكد الدكاترة المتضررون أن معركتهم جاءت "على إثر استمرار مسؤولي قطاع التربية الوطنية في سياسة صم الآذان والمراوغة وربح الوقت طيلة الموسم الماضي".
وحذر البيان من ان "المبررات الواهية التي حاول بعض المسؤولين التنفيس بها أمام اشتداد الخناق حول تصرفهم المحتمل في النتائج, وحتى بعض المغالطات في حق الدكاترة التي تم ترويجها داخل ردهات قطاع التربية الوطنية, ويتردد صداها خارج أسوار الوزارة, لا تصمد أمام معطيات الواقع الحقيقية".
وتساءل الدكاترة المتضررون "ماذا بقي لبعض مسؤولي الوزارة من مبررات حتى يستمروا في محاولة التستر عن الأسباب الحقيقية لعدم إعلان النتائج حتى الآن؟ إذ لا يمكن ستر تفاصيل قرصنة 40 منصبا بغربال التهجم على الدكاترة المتضررين".
و كانت التنسيقية قد اعتبرت في بيان سابق, أن طريقة تعامل الوزارة مع ملفهم, يشكل "سابقة تاريخية" تعبر عن "استخفاف ممجوج بالأدوار الدستورية" لتلك المؤسسات والهيئات الوطنية, و "انتهاكا خطيرا لكل مقومات دولة الحق والقانون", و"تصرفا متخلفا" عن كل التوجيهات بشأن تعاطي المسؤولين مع المرفق العمومي.
و اعتبرت أن طريقة تدبير الوزارة الوصية للملف, "لا تمنح للمتضررين أية إمكانية للثقة في الإجراءات والوعود المعلنة, في ظل عدم قيامها بأي خطوة شكلية بسيطة للإعلان عن نتائج المسابقة قبل انطلاق الموسم الدراسي 2022 /2023".
و في سياق التصعيد في البرنامج الاحتجاجي, سيشهد قطاع التعليم و التربية و التكوين في المغرب مع الدخول المدرسي و الاجتماعي, موجة عارمة من الاضرابات والوقفات الاحتجاجية, حيث أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" تنظيم احتجاجات يوم 14 سبتمبر, بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط, علاوة على اضراب وطني يوم 26 من نفس الشهر,على خلفية محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط, ووقفة احتجاجية أخرى من طرف أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة.
و ترفض التنسيقيات التعليمية ضمن المنظومة التربوية, مخرجات جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية, وتعتبر مقترحات الوزارة الوصية "هروبا الى الأمام" و"لا تلبي مطالب الاساتذة".