المغرب في قلب دوامة احتجاجات وإضرابات عدة قطاعات

تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي والدخول الاجتماعي

يتزامن انطلاق الموسم الدراسي الجديد في المغرب باتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لرفض حكومة المخزن إيجاد حلول حقيقية لملف "الأساتذة المتعاقدين" ونزع فتيل الاحتقان بالقطاع. أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في المغرب عن عقد اجتماعات عامة بداية من يوم أمس ويومي 11 و18 سبتمبر الجاري لمناقشة النقاط التي حسمت التنسيقية في تنزيلها على أرضية الميدان، موضحة أن اللقاءات العامة هي التي ستحدد مسار "المعركة النضالية" خلال الأشهر القادمة.
وقرّرت التنسيقية تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات التعليمية يوم 14 سبتمبر الحالي بالتزامن مع محاكمة مجموعة خامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط على خلفية المشاركة في المظاهرات التي شهدتها العاصمة الرباط، شهر مارس الماضي. وكشفت التنسيقية عن خوض إضراب وطني يوم 26 سبتمبر الجاري تزامنا مع هذه المحاكمة بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى ينظمها أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة. وجدّدت الهيئة التربوية رفضها مخرجات جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، مذكرة أن "تسريع جلسات إعداد النظام الأساسي الجديد دون الرد على المطلب الرئيسية للتنسيقية يعد هروبا من الحل تمهيدا للإعلان عن هذا النظام الرجعي".
وأوضحت التنسيقية أن "المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية". وفي هذا السياق، قال ربيع الكرعي عضو المجلس الوطني "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "طريقة تدبير الملفات القطاعية هي التي دفعت الأساتذة إلى اختيار التصعيد الاحتجاجي في ظل غياب حلول حقيقية لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع". وأضاف الكرعي في تصريح صحفي أن "وزارة التربية الوطنية تحاول كسب الوقت من خلال الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية"، موضحا أن "الحل الوحيد للملف هو إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأشار الى أن "الاقتطاعات المالية ناهزت 40 في المائة في بعض الجهات عكس ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة وهو ما يثبت الهشاشة الإدارية التي يعيشها أساتذة التعاقد بالمغرب". وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب أربع سنوات احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية في ملف يعد من بين الملفات التي تثير الكثير من الجدل حول تصرفات الحكومة والوزارة الوصية ولامبالاتها تجاه الاستاذ ومنه الطالب والمنظومة التربوية بأكملها. ويتهم الأساتذة المتعاقدون، الحكومة ووزارة التعليم بانتهاج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام تجاه مطالبهم بالإدماج في الوظيف العمومي، رغم تنظيم سلسلة من الحوارات بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة ولكن مخرجاتها لم تستجب لمطالبهم.