المغرب: الحزب "الاشتراكي الموحد" يؤكد أن الدولة توجه " أسلحة الدمار الشامل" للمدارس العمومية

انتقدت الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد" نبيلة منيب , تفويت المدارس العمومية في المغرب للخواص تحت ذرائع مختلفة, مشيرة الى توجيه "أسلحة الدمار الشامل " للمدرسة العمومية خاصة في المناطق الفقيرة .
وخلال مشاركتها في وقفة احتجاجية نددت نبيلة منيب , بتفويت ثانوية "أنس بن مالك الإعدادية" بالحي الحسني بالدار البيضاء, مؤكدة إن هذا الوضع غير مقبول, فمنذ سنتين يتم حذف الأقسام من هذه الثانوية, وخلال هذه السنة, طلب التلاميذ الذين وصلوا إلى مرحلة الثالث إعدادي بالبحث عن أقسام جديدة.
وتابعت قائلة أنه كان من المنتظر من الحكومة خلال الدخول المدرسي أن تكشف عن إجراءاتها الرامية لتعزيز المدرسة العمومية وعن التدابير التي من شأنها أن تسمح للتلاميذ المغاربة بمتابعة تعليمهم في ظروف جيدة .
و في ذات السياق, تساءلت أمينة الحزب "الاشتراكي الموحد" عن توجه الدولة في مسار تخريب المدرسة العمومية وتوجيه أسلحة الدمار الشامل للمدرسة العمومية خاصة في المناطق الفقيرة التي تعاني من اكتظاظ سكاني كبير مثل الحي الحسني.
وأوضحت نبيلة منيب أن توجهات الدولة "الهادفة لتسليع التعليم" يضر بمصلحة البلاد, والمغاربة لا يملكون المال لأداء مصاريف المدارس الخصوصية التي أصبحت عبارة عن "بيسريات".
كما أكدت أن المغاربة يريدون مدرسة عمومية من التعليم الأولي إلى الجامعي لأنه هو الذي سيضمن حظ البلاد في التقدم ورفع التحديات المطروحة عليها مبرزة أن هذه الاختيارات هي التي أفشلت النموذج التنموي الذي يجب أن يبدأ بالنهوض بالمدرسة العمومية وبالبحث العلمي.
من جهة اخرى, كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي في المغرب قد هددت بمقاطعة الدخول الجامعي الجديد نتيجة تذمر الأساتذة الجامعيين من عدم جدية الوزارة الوصية, وتملصها من تنفيذ وعودها والتزاماتها بالاستجابة لمطالب القطاع.
و في مقال له حول احتمال مقاطعة الموسم الجامعي 2022-2023, أعتبر الأستاذ عبد الحق غريب, عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي, أن سلسلة اللقاءات التي أجراها المكتب الوطني للنقابة مع الحكومات المتعاقبة منذ عدة سنوات , "لم تثمر عن شيء ملموس رغم التعهدات بتلبية مطالب الأساتذة الجامعيين, كاشفا النقاب عن الخوض في خطة نضالية تصاعدية قررتها اللجنة الإدارية للنقابة, يوم 29 مايو الماضي, والتي قد تعصف بالموسم الجامعي 2022-2023 , بعد خيار المقاطعة الشاملة التي عبر عنه الأساتذة والمكاتب الجهوية يوم 3 يوليو المنصرم.
و في سياق التصعيد في البرنامج الاحتجاجي, سيشهد قطاع التعليم و التربية و التكوين في المغرب مع الدخول المدرسي و الاجتماعي, موجة عارمة من الاضرابات والوقفات الاحتجاجية, حيث أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" تنظيم احتجاجات يوم 14 سبتمبر, بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط, علاوة على اضراب وطني يوم 26 من نفس الشهر,على خلفية محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط, ووقفة احتجاجية أخرى من طرف أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة.
و ترفض التنسيقيات التعليمية ضمن المنظومة التربوية, مخرجات جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية, وتعتبر مقترحات الوزارة الوصية "هروبا الى الأمام" و"لا تلبي مطالب الاساتذة".