مطالب بإقالة وزير الخارجية ناصر بوريطة

بعد انتهاك شرف مغربيات من طرف السفير الإسرائيلي

أكد أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام البرلمان بالرباط، تهدف إلى توجيه رسالة بمواصلة معركة إسقاط التطبيع وعزل المطبعين مع الكيان الصهيوني. وجدّد الناشط المغربي التأكيد على مطالب الشعب المغربي، بضرورة الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني، خاصة بعد الفضيحة "الجنسية" التي تورط فيها السفير الإسرائيلي في الرباط والتي أثارت موجة غضب شعبي واسعة في المملكة. وتظاهر مئات المواطنين المغاربة، مساء الجمعة، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على تطبيع المملكة لعلاقاتها مع الكيان العبري وما يرافق ذلك من اتفاقيات مسّت مختلف المجالات والقطاعات، حتى الاكثر حساسية منها كالتعليم والتربية والثقافة والجانب الأمني والعسكري.
وردّد المتظاهرون شعارات داعمة لفلسطين ورافضة للتطبيع، استنكروا من خلالها التقارب بين نظام المخزن والكيان الصهيوني، منتقدين، بشدة، رئيس دبلوماسية المخزن ومحمّلين إياه مسؤولية التقارب مع الكيان الصهيوني. وأوضح أحمد ويحمان، أن الوقفة الاحتجاجية كانت "مناسبة للمطالبة بالإقالة الفورية لوزير الخارجية، ناصر بوريطة"، مؤكدا مواصلة المعركة حتى استرجاع السيادة الوطنية المغربية المغتصبة، بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني وعزل المطبعين. وأضاف أن المظاهرة هي أيضا "تجديد لمطالب الشعب المغربي بضرورة الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني، وطرد جواسيسه وصعاليكه وسجن المجرمين المتورطين منهم في الجريمة، حتى ينالوا عقابهم وفق القوانين والمواثيق الدولية التي لا يمكن لأحد أن يكون فوقها ويفلت من عقابها".
وشدّد القول أن المظاهرة "بعثت رسالة في كل الاتجاهات بأن الذي يجري بالمغرب منكر وإهانة للكرامة، وتفريط في السيادة الوطنية وتمريغ لشرف المغرب والمغاربة في الوحل، وفضيحة ما بعدها فضيحة". وأكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، من جانبها، أنه "لا حل لفضيحة مكتب الاتصال الصهيوني إلا بإغلاقه ومحاكمة المجرمين الصهاينة وطردهم"، مطالبة برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المغربية للدفاع عن حق الضحايا اللواتي انتهكت كرامتهن.
واعتبرت مجموعة العمل، أن فتح مكتب الاتصال الصهيوني يعد "تطورا جد خطير لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب عبر مسار التطبيع المحموم، والهرولة الصهيو- تطبيعية الطافحة باتجاه الصهينة الشاملة للبلاد منذ قرابة العامين"، وأشارت إلى أن "الفضيحة تتجاوز مستوى فرض التطبيع بالاستبداد طيلة الفترة الأخيرة، إلى مستوى النيل من كرامة المغاربة وتعريضهم للإهانة والإذلال بسبب فضيحة مكتب الاتصال". وكان أمين عبد الحميد، مناضل بالجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع والأمن العام السابق للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال خلال الوقفة الاحتجاجية: "نحن الآن أمام البرلمان، للتنديد بالتصرفات البشعة للمسؤول عن مكتب الاتصال للكيان الصهيوني بالمغرب"، مضيفا أن "كرامة المغرب ليست للبيع والتطبيع يجب أن يتوقف".
ويستمر غليان الجبهة الداخلية المغربية، في ظل تدهور الأوضاع على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تهرب الحكومة من مسؤوليتها في السماع لنبض شارع مغربي ضاق ذرعا من سياسة الأمر الواقع، التي تسعى سلطات المخزن فرضها عليه. وفي هذا السياق، هدّدت النقابة الوطنية للتعليم العالي في هذا البلد، بمقاطعة الدخول الجامعي القادم بسبب تذمر الأساتذة الجامعيين من عدم جدية الوزارة الوصية، وتملصها من تنفيذ وعودها والتزاماتها بالاستجابة لمطالب القطاع.
وفي مقال له حول احتمال مقاطعة الموسم الجامعي 2022-2023، اعتبر الأستاذ عبد الحق غريب، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن سلسلة اللقاءات التي أجراها المكتب الوطني للنقابة مع الحكومات المتعاقبة منذ عدة سنوات "لم تثمر عن شيء ملموس، رغم التعهدات بتلبية مطالب الأساتذة الجامعيين". وكشف النقاب عن خطة تصعيدية كانت النقابة قد أقرتها يوم 29 ماي الماضي، والتي، بحسبه، قد تعصف بالموسم الجامعي الجديد بعد خيار المقاطعة الشاملة التي عبّر عنها الأساتذة والمكاتب الجهوية يوم الثالث جويلية الماضي.