المغرب في مواجهة انفجار اجتماعي قاتل

من المرتقب أن تكون المدن المغربية اليوم على موعد مع احتجاجات عارمة دعت إليها أكثر من جهة،وحشدت لها وسائل الإعلام الحديثة وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الحادية عشرة لانطلاق «حركة 20 فبراير».
دعت «الجبهة الاجتماعية المغربية» إلى تخليد الذكرى الحادية لانطلاق «حركة 20 فبراير»، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق المغرب، مع «تفاقم الاستبداد» والتلاعب بالإرادة الشعبية، ومواصلة الدولة لسياساتها «الليبرالية المتوحّشة».
وأكدت الجبهة على أن ذكرى «حركة 20 فبراير»، «تحل مع ازدياد الحاجة إلى جبهة مماثلة»، داعية إلى تخليدها عبر تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق المغرب، في أفق تنظيم مسيرة وطنية ضد الغلاء والإجهاز على الحريات.
وحذّرت من مواصلة الدولة لسياساتها «الليبرالية المتوحشة» وما ينتج عنها من تقشف وإجهاز على المرافق العمومية الأساسية وغلاء فاحش للمعيشة، ناهيك عن الاعتقال السياسي والمتابعات القضائية وقمع الحريات.
وأكدت «الجبهة الاجتماعية المغربية»، في ندائها، على استمرار المقاومة الشعبية، المتمثلة في نضالات الطبقة العاملة والبطالين والطلبة، وعدد من فئات الموظفين والمستخدمين والفلاحين الفقراء، وسكان الأحياء الشعبية.
للإشارة فقد كانت «حركة 20 فبراير» قد تأسست من خلال دعوات شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمسيرات احتجاجية تحت شعار «ديمقراطية الدولة والمجتمع» يوم 20 فبراير 2011، بعدها أسس المنخرطون فيها تنسيقيات في المدن والجهات المغربية.
وفي بيانها التأسيسي، ذكرت «حركة 20 فبراير» أن «الشعب المغربي يعيش احتقانا اجتماعيا وإحساسا بالإهانة والدونية، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور والارتفاع الصاروخي للأسعار، والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة، التعليم، الشغل، السكن..). كل هذا مع اقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحرية الرأي (الاعتقالات المتتالية، منع حق التظاهر، قمع حرية الصحافة..)».
وأكدت أن تراكم المعضلات الاجتماعية يرجع بالأساس إلى الاختيارات السياسية وبنية النظام السياسي المغربي المناهض لمصالح أبناء الشعب الفقراء.
وكان من بين مطالب الحركة، محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد
وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتشغيل العاطلين عن العمل، وضمان حياة كريمة والحد من غلاء المعيشة ورفع الأجور وتعميم الخدمات الاجتماعية.
الحكومة تسير ضدّ التيار
في السياق، حذرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من انفجار الأوضاع الاجتماعية والسياسية، معتبرة أن حكومة أخنوش تسير عكس اتجاه ما التزمت به لحظة تنصيبها.
وقالت منيب ، إن المغرب يعيش حاليا سنة صعبة، اجتمعت فيها الردة السياسية والحقوقية مع الجفاف وارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى توسيع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والبطالة، معتبرة أن الحكومة التي أعلنت عن سعيها لتنزيل النموذج التنموي الجديد، والجواب عن الإشكالات الكبرى للمملكة، قد سارت عكس ما التزمت به، مشددة على ضرورة انتباه المسؤولين إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المهددة بالانفجار.