احتياطات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي فاقت 22 مليار دج

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, شريف بن حبيلس, اليوم الثلاثاء, ان الوضعية المالية للصندوق في تحسن مستمر, كاشفا ان احتياطاته المالية بلغت اكثر من 22 مليار دج.
وأوضح السيد بن حبيلس, خلال جلسة استماع من طرف لجنة الفلاحة و الصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني, جرت برئاسة رئيس اللجنة, علي بن سبقاق, أن الوضعية المالية للصندوق في "تحسن مستمر", مشيرا أن "رقم احتياطاته قد بلغ أكثر من 22 مليار دج", حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأعرب المدير العام للصندوق, خلال العرض الذي قدمه, "عن أسفه لعدم انخراط أغلبية فلاحي بعض الولايات في منظومة التأمين", داعيا إلى ضرورة التوجه نحو "إجبارية التأمين", حسبما جاء في البيان.
كما أوضح السيد بن حبيلس، بالمناسبة أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعتبر من "أهم المؤسسات المالية التي تنشط في القطاع الفلاحي وقطاع التأمينات، حيث يملك 69 صندوقا جهويا وأكثر من 500 مكتب محلي، مضيفا بأنه "سيشرع قريبا في فتح فروع للصندوق بالولايات الجديدة".
إقرأ أيضا: تأمينات: التعاون الإفريقي البيني محور أشغال الجمعية العامة القادمة لمنظمة التأمينات الإفريقية في مايو 2023
من جهته, أكد رئيس اللجنة أن استضافة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي جاءت "بالنظر إلى وزن هذا القطاع الاستراتيجي ووعيا بأهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في مرافقة جهود الفلاحين في رفع المردودية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي".
وخلال المناقشة، شدد النواب على "أهمية خلق ميكانيزمات لتطوير الصندوق وجعله في صيغة بنك تعاوني يهتم بتمويل الفلاحين ودعمهم"، وكذا "ضرورة الاهتمام بتعزيز الضمان الاجتماعي في أوساط الفلاحين، فضلا عن مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالتأمينات الفلاحية".
كما شهدت المناقشة طرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تعوق التحسيس بضرورة التأمين الفلاحي، بالإضافة إلى دعوات إلى تعميم تجربتي "دار الفلاح" وكذا "دار الإبل".
و في ختام اللقاء، أكد السيد بن سبقاق أن اللجنة تسعى إلى "دعم كل ما يخدم القطاع الفلاحي وتطويره وتحسين أدائه"، كما وعد بأن ترفع كل الانشغالات التي تقدم بها السيد بن حبيلس على شكل توصيات إلى الوزارة المعنية.
في الأخير, أوضح البيان أن لجنة الفلاحة و الصيد البحري والبيئة قد أتمت سلسلة الاجتماعات التي تقوم بها مع مسؤولي مختلف القطاعات التي تدخل تحت دائرة اختصاصاتها.