إدانة قوية لقرار تشديد العقوبة ضد الناشطة سعيدة العلمي

تعرض قرار محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء القاضي برفع عقوبة السجن في حق الناشطة والمدونة المغربية , سعيدة العلمي إلى ثلاث سنوات, الى هجمة قوية من قبل الأصوات المستنكرة للحكم, الذي يأتي في سياق تتزايد فيه انتهاكات الحقوق والحريات بالمملكة وتتواتر فيه الاعتقالات والمحاكمات السياسية.
واستنكر نشطاء و جمعيات حقوقية, على مواقع التواصل الاجتماعي, الحكم "الجائر والانتقامي" وطالبوا بالإفراج عن العلمي وإسقاط المتابعة في حقها.
و عبرت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" عن إدانتها القوية لقرار المحكمة بتشديد العقوبة ضد معتقلة الرأي المدونة سعيدة العلمي, في انتهاك سافر لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة.
واعتبرت الهيئة في بيان لها أن الحكم ضد العلمي "انتقام منها بسبب تعبيرها عن آرائها المنتقدة لسياسة الاستبداد والفساد بالبلاد, وأيضا بسبب وقوفها المستمر إلى جانب المعتقلين السياسيين والتضامن معهم".
وأضاف البيان أنه وعوض أن يتحمل القضاء مسؤوليته في المرحلة الاستئنافية ويباشر تصحيح الحكم الجائر للمحكمة الابتدائية, قرر تعميق الظلم الذي طال العلمي بتشديد الحكم.
ونددت الهيئة "بالاستغلال السياسي للقضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكاتها ومحاولة إخفاء الطابع السياسي للاعتقالات التي تمارسها ضد النشطاء والمناضلين والمناضلات" , معبرة عن إدانتها "لسياسة الانتقام التي تمارسها السلطات ضد سجناء الرأي, من ضمنهم الصحافي سليمان الريسوني الذي لا يزال في عزلة احتجاجا على التعسفات التي تعرض لها خلال ترحيله, و المتجسدة أساسا في حجز مخطوطاته ومنعه من كتبه, والمستمرة لحد الآن, رغم إدانة هذه الممارسات التعسفية من طرف العديد من المنظمات والشبكات الحقوقية الوطنية والدولية ومطالبتها السلطات المغربية بوضع حد لها".
وطالبت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي بالمملكة وفي مقدمتهم الصحفيون سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين والناشط نور الدين العواج.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ,أول أمس الأربعاء, بتأييد الحكم الابتدائي في حق, سعيدة العلمي, مع رفع عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات نافذة.
وكانت العلمي التي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي", اعتقلت أواخر شهر مارس الماضي, على خلفية منشورات على صفحتها على "فيسبوك", تنتقد فيها فساد نظام المخزن, وتدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية بالمملكة, وقمع السلطات المخزنية للنشطاء الحقوقيين وللصحفيين وكذا المضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة.
وخاضت العلمي إضرابا عن الطعام وراء قضبان سجن "عكاشة" في الدار البيضاء, دام 24 يوما , قبل نقلها على إثره لقسم الإنعاش بعد تدهور صحتها ما دفعها الى ايقاف اضرابها بعد عدة تدخلات من بينها تدخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
وانتهجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب سياسة الاهمال واللامبالاة ازاء الوضع الصحي للمعتقلة.
وأثارت تطورات اعتقال الناشطة والمدونة المغربية ضجة في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في المملكة المغربية. كما ولد التعتيم الإعلامي الذي انتهجته مندوبية السجون بخصوص الناشطة وحالتها الصحية, سخطا شديدا في صفوف الحقوقيين .