المغرب : اعتقال المدونين "حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين"

أدانت منظمات مغربية اعتقال المدونة, سعيدة العلمي, وطالبت ب"الإفراج الفوري عنها", معتبرة انها "حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية".
وجاء في بيان صادر عن "اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي" و "هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير" أن "الهيئتين تدينان بشدة الاعتقال والمتابعة في حق الناشطة العلمي وتعلنان عن تضامنهما اللامشروط معها وعائلتها", مع المطالبة ب"الإفراج الفوري عنها".
و اعتبر البيان أن هذه المتابعة "حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين, خصوصا المتضامنين مع عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ونور الدين العواج ومعتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي".
وكانت المحكمة الإبتدائية في الدار البيضاء قد قررت الجمعة الماضي, متابعة العلمي رهن الإعتقال بتهم تتوزع ما بين "التحقير والتشهير والإهانة".
ودعا البيان من وصفهم ب"الشرفاء في المملكة إلى الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب وجعل هذا الملف أولوية الأولويات".
كما توجه البيان بالدعوة لحضور ثاني جلسة في هذه المحاكمة, التي وصفها ب"السياسية", المبرمجة يوم 8 أبريل المقبل وتنظيم أشكال تضامنية طيلة هذه الفترة مع كل المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وتتابع المدونة سعيدة العلمي بعدة تهم هي "إهانة هيئة نظمها القانون" و"إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم" و"تحقير مقررات قضائية" و"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم", على خلفية ما كانت تنشره على صفحتها على فيسبوك, للتعبير عن رأيها في مواضيع سياسية واجتماعية.
و كانت جمعية "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" اعتبرت أن قرار وضع المدونة سعيدة العلمي, المعروفة بكتابتها النقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية بالمملكة, تحت النظر من طرف السلطات, الاربعاء الماضي, "استهداف لها بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة خاصة الصحفيين و معتقلي الرأي".