مشروع قانون المالية 2023 يدرج عديد الإجراءات التحفيزية للاستثمار وتعزيز الشمول المالي

أكد وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يتضمن العديد من التدابير التشريعية الجديدة, لاسيما في مجال الاستثمار و تعبئة الموارد و الشمول المالي وتبسيط الإجراءات الجبائية وكذا مكافحة الغش و التهرب الجبائي.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع القانون, في جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, أن الامر يتعلق أساسا بالتخفيف من الاجراء الخاص بالزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني الممنوحة في اطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة او الحاضنات.
كما يدرج النص تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري و اتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات.
ويقترح مشروع القانون أيضا تأهيل الاشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم اعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع اخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الاعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم.
إقرأ أيضا: مشروع قانون المالية 2023: نسبة النمو الاقتصادي ستشهد ارتفاعا متصاعدا الى أفق 2025
وضمن اطار الشمول المالي, أكد وزير المالية, أنه تم اقتراح موائمة الاسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء و تسديد الضرائب من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول الجبائي و المالي و دعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال و كذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.
وخلال تدخله أكد الوزير انه من بين الإجراءات الرامية الى دعم الشمول المالي سيتم "اعفاء عمليات استيراد البطاقات البنكية ولواحقها من الحقوق و الرسوم لتخفيض تكلفة هاته البطاقات مع تعميم استخدامها و حماية الاقتصاد الوطني".
و من بين الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تحيين مبالغ الغرامات المطبقة على جميع المخالفات للاحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة.
أما في الجانب الخاص بالنشاطات التضامنية يشير مشروع القانون الى تأمين دعم مالي من الدولة لصالح الصندوق الوطني للتقاعد من خلال رفع نسبة مساهمة التضامن المطبقة على عمليات نقل البضائع الموجهة للاستهلاك في الجزائر الى 4 بالمائة عوضا عن 2 بالمائة حاليا.
اجراءات تسهيلية لاستيراد السيارات والعتاد الفلاحي
وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات اقترح مشروع القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.
في هذا الشأن يتم الترخيص -وفق مشروع القانون- بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.
وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق المشروع- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية الى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية و كذا اعفاء استيراد البضائع في اطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي و كذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات او اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ابرمتها الجزائر.
إقرأ أيضا: لجنة المالية والميزانية تدرج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2023
وعلاوة على السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة الى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالايجار تم الترخيص بموجب مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2023 بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة و كذا المعدات و العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 5 سنوات.
من جهة ثانية وبخصوص الإجراءات الرامية الى تعبئة الموارد الجبائية نص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على توسيع الوعاء الضريبي في مجال الضرائب غير المباشرة حيث تم ادراج إمكانية اعتماد انتاج مواد تبغية جديدة وهي التبغ الالكتروني و الشيشة بهدف خفض استيرادها و مكافحة التهريب و كذا منح إمكانية ممارسة نشاط جمع و معالجة و توزيع أوراق التبغ من طرف المؤسسات المقيدة في السجل التجاري.