تدابير جبائية عديدة لتشجيع ودعم الاستثمار

أكدت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف أمس، أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن عدة تدابير جبائية لتشجيع ودعم الاستثمار.
أوضحت عبد اللطيف، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2023، أن هذا النص يقترح إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها المعتمدة، من الضريبة على أرباح الشركات، وكذا وضع إطار لتأسيس نظام جبائي للمقاول الذاتي.
كما يتضمن التخفيف من الأحكام المتعلقة بإلزامية إعادة استثمار جزء من الأرباح الموافقة لمبلغ الإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، حسب عبد اللطيف.
وتشمل التدابير المقترحة أيضا ضمن مشروع قانون المالية، رفع أسقف الخصم من النتيجة أو الربح، بالنسبة للمصاريف المخصصة للبحث والتطوير داخل المؤسسة، مع اقتراح تطبيق هذا الامتياز على المصاريف الموجهة في إطار برنامج الابتكار المفتوح، مع الشركات الناشئة أو الحاضنات.
وفضلا عن تشجيع ودعم الاستثمار، فإن التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية الجديد تتمحور حول مواضيع رئيسية أخرى وهي مواءمة وتبسيط الإجراءات الجبائية، تعبئة الموارد الجبائية، الشمول المالي والجبائي، ومكافحة الغش والتهرب الضريبين.
ففي إطار تبسيط الإجراءات الجبائية، يقترح النص الجديد توسيع الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة المؤسسة على الهامش، لرقم الأعمال المحقق من تسويق المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، المسقفة أسعارها، مهما كان مستوى هامش الربح المطبق، إضافة لملائمة وتكيف أحكام قانون الإجراءات الجبائية المنظمة للمنازعات الجبائية في مرحلتها القضائية، مع الأحكام الدستورية الجديدة في مجال التقاضي في المادة الإدارية، وكذا أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أما بعنوان تعبئة الموارد الجبائية، فتضمن هذا المشروع، تدابير لخصتها السيدة عبد اللطيف في رفع سقف الإخضاع الضريبي المحرر من الضريبية على الدخل الإجمالي من 600 ألف دج إلى 1،8 مليون دج والمطبق على المداخيل المتأتية من إيجار العقارات، توسيع مجال تطبيق الرسم الداخلي على الاستهلاك.
وسعيا إلى تعزيز الشمول المالي والجبائي، تضمن مشروع قانون المالية 2023 اجراءات أهمها مواءمة الأسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء وتسديد الضرائب، من خلال إلزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية، وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج.
كما تضمن نفس مشروع القانون جملة من التدابير من شأنها المساهمة في مكافحة الغش والتهرب الضريبي، لاسيما توسيع مجال الرقابة الجبائية إلى الضريبة على الثروة، المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، ليشمل كل الأشخاص الطبيعيين، المقيمين وغير المقيمين في الجزائر، وكذا تمديد فترة التقادم الرباعية عند عملية الرقابة الجبائية، في حالات القوة القاهرة التي تمنع الشروع أو سير عملية الرقابة.
وأكدت عبد اللطيف أن التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2023، تأتي «مواصلة لاستكمال تجسيد التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي مع مراعاة توجيهات السلطات العليا والتي مفادها عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن والتخفيف من العبء الضريبي على الأسر والمؤسسات، دون الاخلال بالتوازنات المالية الكبرى للدولة».