❊ الترخيص باستيراد سيارة واحدة كل ثلاث سنوات ❊ احتياطي الصرف يرتفع الى 59,7 مليار دولار ❊ فائض تجاري ب9,4 مليار دولار.. ونسبة النمو + 4,1 بالمائة أعطت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الضوء الأخضر للمواطنين لاستيراد السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات مرة واحدة كل ثلاث سنوات، بدفع تكاليفها من رصيدهم بالعملة الأجنبية المفتوح في أحد البنوك الجزائرية. وتوقع مشروع القانون مؤشرات إيجابية سيعرفها الاقتصاد الوطني أهمها، زيادة إيجابية في احتياطي الصرف الذي سيصل إلى 59,7 مليار دولار، باعتماد سعر 60 دولارا لبرميل النفط مع نسبة نمو إيجابية ب4,1 %، وقدر مشروع القانون ميزانية الأجور ب4629 مليار دج وارتفاع في منح البطالة ب376,34 مليار دينار، لحماية القدرة الشرائية للمواطن. وأشار عرض مشروع قانون المالية للسنة القادمة، الذي تحوز "المساء" نسخة منه إلى الظروف التي تم على أساسها إعداد النص، على ضوء تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات السنوية لمجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي. ولأجل ذلك، اعتمد المشروع في ضبط الميزانية على سعر مرجعي، لبرميل النفط ب60 دولارا وسعر سوق تقديري ب70 دولارا أمريكي، مع ترقب انكماش تدريجي لنسبة التضخم من 5,1% إلى 4 % خلال السنوات الثلاث التي تلي سنة 2023 مع تقديرات ببلوغ نسبة النمو الاقتصادي من 4,1 % ثم 4,4 % ثم 4,6 % بين سنتي 2023 و2025. السماح باستيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات وجاء في الشق الخاص بالسيارات التي شكلت أولوية ملحة لدى المواطن على خلفية التهاب أسعار المركبات، الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين، بغرض الاستعمال الخاص بهم، على حسابهم الخاص وبالعملة الصعبة، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام. كما تم توسيع مجال الإعفاءات الجبائية، إلى عمليات استيراد السيارات الهجينة، الممنوحة للمركبات الحرارية في إطار مختلف الأنظمة التفضيلية، بالنص على الدفع الجزئي للحقوق والرسوم، كما تم إعفاء البضائع المستوردة في إطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت، وكذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر. 4629 مليار للأجور وأزيد من 376 مليار لمنحة البطالة وتوقع مشروع النص أن تصل كتلة الأجور إلى حدود 4629 مليار دج، بما يعادل 47,39 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير، علما أن مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 300,11 مليار دج بزيادة في منحة التأمين على البطالة لكل عام ب376،34 مليار دج. وينتظر أن يشهد التدخل الاقتصادي للدولة زيادة بنسبة 40,67 بالمائة منتقلة من 1370,03 مليار دج العام الجاري إلى 1927,20 مليار دج، العام القادم بزيادة قدرها 557,17 مليار دج، وتبرر هذه الزيادة بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام، مع إدراج إجراءات ميزانياتية المتعلقة بحسابات التخصيص الخاصة للخزينة التي يتعين إقفالها بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي302,59 مليار دج، منها أكثر من 72% لدعم السكن، من خلال المساهمة في الصندوق الوطني للسكن ب219,6 مليار دج. كما رفعت الدولة من الاعتمادات المخصصة لتغطية التأمين على البطالة لمدة عام كامل + 5,34 مليار دج، مع تجديد مستوى مساهمة الدولة في الصيدلية المركزية للمستشفيات لتطهير ديون مؤسسات الصحة العمومية لاقتناء الأدوية بمبلغ 75 مليار دج، وتخفيض اعتمادات الميزانية المخصصة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني 37,94 مليار دج، وجهاز نشاطات الإدماج الاجتماع ب15,19 مليار دج بسبب تحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة. 300.11 مليار دج لمراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور وتضمن مشروع القانون مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية بمبلغ 300.11 مليار دج، مع استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة لطالبي الشغل لأول مرة بمبلغ 292 مليار دج للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بقيمة. وبخصوص الدعم غير المباشر تضمن مشروع القانون تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي على الرواتب بإنفاق ضريبي يصل الى 195 مليار دج، مع مواصلة الدولة لدعم الطاقة والكهرباء والغاز ومياه بحر المحلاة بمبلغ 105 مليار دج والحليب ب89,76 مليار دج، وزيت المائدة والسكر ب83,5 مليار دج. زيادة الأجور ترفع ميزانية التسيير إلى قرابة 9800 مليار دج ارتفاع ميزانية التسيير إلى 9767,55 مليار دج مسجلة زيادة بنسبة + 26،9 %، مقارنة لما كانت عليه في قانون المالية التكميلي، وهذا نتيجة الزيادة في كتلة الأجور الموظفين في الإدارة المركزية واللامركزية، بمبل غ 579,04 مليار دج، لتغطية الأثر المالي المترتب عن الزيادة في النقطة الاستدلالية للرواتب والأجور التي أدرجت اعتبارا من أفريل المنصرم، بالإضافة إلى الأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وتحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة. 239,32 مليار دج لدعم صندوق التقاعد كما تضمن مشروع قانون المالية دعم صندوق التقاعد والمتقاعدين بمبلغ 249,32 مليار دج، وهو يغطي الفرق بين معاشات المجاهدين والمعاشات الصغيرة، والمساهمة في صندوق احتياطات التقاعد وكذلك العلاوات التكميلية لمعاشات التقاعد والعجز ومنح التقاعد وكذلك العلاوات التكميلية لمعاشات التقاعد، بالإضافة إلى الزيادة الاستثنائية بنسبة 5 % في معاشات ومنح التقاعد في إطار نظام الأجراء وغير الأجراء، وإعادة التقييم الاستثنائي المدرجة في سنة 2021. بالإضافة إلى هذا برمجت تسوية مستحقات مؤسسات الضمان الاجتماعي وبالنسبة لنفقات التي تتحملها الدولة بمبلغ إجمالي 75,90 مليار دج لصالح الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 70 مليار دج والصندوق الوطني لضمان الاجتماعي لغير الإجراء بمبلغ 5,90 مليار دينار. دعم ديوان الحبوب والحليب ب16,39 مليار دج وواصلت الدولة دعمها للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري +140،79 مليار دج بنسبة 14%، مع إدراج اعتمادات ميزانية إضافية تعادل شهرين من تكاليف المستخدمين، بعد دخول 676 مؤسسة جديدة حيز الخدمة و115مصلحة ومديرية ولائية، تتطلب استحداث 16296منصب مالي، بمبلغ يقارب 7,82 مليار دج خاصة بأعباء قطاعات التربية، الصحة، التعليم العالي، التكوين المهني والتمهين والشؤون الدينية. تنازل مجاني لوزارة الدفاع عن المركبات المحجوزة بالجنوب وأقر المشروع، التنازل المجاني لصالح وزارة الدفاع الوطني، عن المركبات الخفيفة الصالحة لكل الأرضيات من سيارات الرباعية ودراجات البخارية ووسائل إنتاج الطاقة، المحجوزة في إطار التهريب والإرهاب في مناطق الجنوب. وتم تعديل حساب "صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا"، ب"صندوق تسيير العمليات الاستثمارية العمومية"، مع تمديد صفة الأمر بالصرف، علاوة عن الوزراء، إلى مسؤولي الهيئات العمومية والإبقاء بصفة استثنائية، على صفة الأمر بالصرف لهذا الحساب للولاة بعنوان العمليات التي شرع في تنفيذها والمسجلة لحسابهم إلى غاية نهاية السنة الجارية. واعتمد القانون كذلك تغيير عنوان "قروض للمؤسسات الاقتصادية" واستبداله ب"قروض للمؤسسات والهيئات العمومية، بالإضافة إلى استبدال حساب التخصيص الخاص ب«صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا" ب"صندوق تسيير العمليات الاستثمارية العمومية". الترخيص بجمركة "المصانع المستعملة" ورخص النص لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك والمعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن خمس سنوات مع منح إدارة الجمارك، رخصة لببيع البضائع بجميع الوسائل التي من شأنها ضمان المنافسة، بما في ذلك البيع بالمزاد بواسطة المناقصة بأظرفة مختومة والبيع الإلكتروني. نمو اقتصادي ب4,1 بالمائة وتوقع مشروع قانون المالية 2023 بناء على المجاميع الرئيسية للاقتصاد الكلي والميزانياتي، أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة +4,1 % في عام 2023 و+4,4 % في عام 2024 ثم +%4,6 عام 2025، ناتجا عن أداء جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات، الذي سيسجل شبه استقرار خلال الفترة 2023-2025 بنسبة 0,5 % العام القادم و1,3% سنة 2024 و0,2% عام 2025. وربطت الحكومة توقعاتها الإيجابية بتحسن نشاطات الزراعة ب6,9 بالمائة والصناعة ب8,5 بالمائة، ثم البناء والأشغال العمومية ب5,6 بالمائة والخدمات ب 5,9 بالمائة. تراجع استيراد السلع إلى 36,9 مليار دولار وعلى خلفية ترشيد الواردات والرفع من قيمة الصادرات توقع مشروع قانون مالية 2023، أن تصل عائدات صادرات السلع إلى 46,3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقابل 44,4 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي لعام 2022، مع زيادة طفيفة خلال السنوات 2024 و2025 لتصل إلى 46,4 مليار دولار أمريكي و45,8 مليار دولار أمريكي على التوالي. كما ينتظر كذلك أن تنخفض واردات السلع العام القادم إلى 36,9 مليار دولار أمريكي و35 مليار دولار في عام 2024 ثم 34,2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. فائض في الميزان التجاري ب9,4 مليار دولار ومن المتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضا بين2023 و2025 ب9,4 مليار دولار أمريكي العام القادم و11,3 و 11,6مليار دولار أمريكي، سنتي 2024 و 2025 على التوالي. ارتفاع احتياطي الصرف إلى 59,7 مليار دولار وتوقع المشروع ارتفاع احتياطي الصرف، من 59,7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023 إلى 69 مليار دولار أمريكي، نهاية 2025، بما يعادل 16,3 و19,3 شهرا، من الواردات. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الميزانية الإجمالية للدولة بين سنتي 2023-2025، ب4,0 %، لتبلغ 7901,9 مليار دج سنة 2023 و8187,2 مليار دج سنة 2024 ثم 8454,6 مليار دج. رفع التجميد عن 217 مشروع بقيمة 110 مليار دج وارتفعت ميزانية التجهيز في مالية 2023 إلى 4019,28 مليار دج، بعدما كانت 3913,2 مليار دج، حيث أشار المشروع إلى ترقب إتمام المشاريع التي، هي قيد الإنجاز وإجبارية الإخطار في حالة إعادة تقييم المشاريع الجارية التي يمكن استلامها سنة 2023، وكذلك المشاريع التي خصصت لرفع التجميد. ارتفاع أسعار السلع يرفع من نسبة التضخم نهاية 2022 توقعت الحكومة أن يصل مؤشر أسعار الاستهلاك عند إقفال 2022 نسبة 7,7%، بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، منتجات الصناعية الغذائية، 12,7 %، والمنتجات المصنعة ب5,7%، والمنتجات الزراعية طازجة بنسبة 9,4 %. تشجيع إنتاج التبغ الإلكتروني والشيشة لمنع التهريب وشجع مشروع أنشطة انتاج مواد تبغية جديدة، والمتمثلة في التبغ الإلكتروني والشيشة بغرض خفض معدلات استيرادها ومكافحة التهريب. مع منح إمكانية ممارسة نشاط جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ، من طرف المؤسسات المقيدة في السجل التجاري، مما سيسمح بتطوير عملية جمع وبيع هذه المواد الأولية مع ضمان الامتثال التجاري والجبائي للمتعاملين.
