قانون المالية 2023: الابقاء على دعم الاستثمار كمقاربة ميزانية جديدة

أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2023, الذي تم التصويت عليه يوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني, سلسلة من التدابير سواء فيما يتعلق بدعم الاستثمار او في المجال الجبائي و هذا في اطار مقاربة ميزانية جديدة تتمحور حول الاهداف بغية تحقيق نجاعة و شفافية اكثر.
و يتعلق الامر بالنص الاول لقانون المالية الذي تم اعداده بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية, و الذي يدعو الى مواصلة مسعى الدولة بغية التحكم في توازناتها المالية و تشجيع الاستثمار و تعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو.
وفي هذا المنحى, ادرج النص (المادة 9) تخفيفا للإجراء الخاص بالزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني الممنوحة في اطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة او الحاضنات.
كما يتم اعفاء الشركات التي تم انشاؤها في اطار الشراكة بين الشركات العمومية و الخاصة مع الاجنبية من الزامية اعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية.
وعلاوة على ذلك, يتم تأهيل الاشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم اعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع اخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الاعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم, حسب نص القانون.
و يهدف هذا الاجراء (المادة 49) الى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب الى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.
كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة و كذا المعدات و العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.
في الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج النص تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري و اتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات.
كما أن فوائد الايداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الاسلامية تعفى ايضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 يناير 2023 لمدة خمس سنوات.
وضمن اطار الشمول المالي, تم اقتراح موائمة الاسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء و تسديد الضرائب من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي و دعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال و كذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.
وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات اقترح مشروع القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.
في هذا الشأن يتم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.
وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق المشروع- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية الى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية و كذا اعفاء استيراد البضائع في اطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي و كذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات او اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ابرمتها الجزائر. وفي مجال السكن، تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة الى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار.