تم مساء أمس الأحد تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية المنددة بتواصل الإنتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات بالمغرب مع مواصلة سجن 150 معتقل رأي بصورة تعسفية، وفي ظل أوضاع معيشية مزرية خلقت احتقانا اجتماعيا غير مسبوق في المملكة. ونظم الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفدرالية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية بسيدي البرنوصي، بمدينة الدار البيضاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شارك فيها العديد من الفعاليات المجتمعية والوجوه الحقوقية، ورفع خلالها شعارات منددة بالانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ومعتقلي الحراك الاجتماعي (الريسوني، بوعشرين، الراضي، بنعثمان، باعسو، العواج، العلمي، زيان، معتقلو الريف...) كما عبرت الإطارات المنظمة عن قلقها بسبب الغلاء الفاحش للأسعار بالموازاة مع ضعف القدرة الشرائية للمغاربة، أمام عجز الأجهزة الحكومية لتجاوز هاته الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي غير المسبوق. وشارك في هذه الوقفة كل من اللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي الرأي وحرية التعبير، الى جانب لجنة التضامن لمناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء، وعائلة الضحية ياسين الشبلي الذي فارق الحياة داخل أحد مخافر الشرطة بمدينة ابن جرير. وبالمناسبة، عرض رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان محمد النويني، أهم التحديات والانتهاكات التي عرفتها الحقوق المدنية والسياسية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة بحر سنة 2022، مشددا على ضرورة الالتحام في جبهة حقوقية موحدة دفاعا عن الحقوق والحريات وتحقيقا للكرامة والعدالة، مع التأكيد على دعم القضية الفلسطينية وشجب التطبيع بمختلف أشكاله وأنماطه. و رافعت من جهتها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب، نبيلة منيب، على ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه اختراق بنود ميثاق حقوق الإنسان. وطالبت السيدة منيب بوضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي في المغرب بدء بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف و الصحافيين و المدونين من أجل إحقاق حقوق الناس دون تمييز. ولا زال 150 معتقل رأي يقبعون في سجون المغرب حيث شن ستة منهم إضرابا عن الطعام من اجل ايصال صوتهم الى المجتمع الدولي للنظر في قضيتهم والضغط على السلطات المغربية لإطلاق سراحهم. ومن جهة أخرى، كانت المناسبة فرصة ايضا ذكرت خلالها السيدة منيب بالأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني على يد قوات الكيان الصهيوني العنصري. وقالت في السياق انه "في هذا اليوم يستمر اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين في ظروف تعسفية و لا إنسانية، غالبا ما تجعل الأسرى يلجؤون للإضرابات عن الطعام لتسليط الضوء على ظروف اعتقالهم الكارثية، حيث هناك ما يزيد عن 4500 معتقل، من ضمنهم مناضلين وعلماء ونواب وطلبة ونساء وأطفال، وذلك باستعمال نظام اعتقال إداري لا قانوني، يتم تمديده إلى الأبد دون محاكمة في خرق سافر للقوانين الدولية". كما يتم منع ما يقارب 7 ملايين من الفلسطينيين من حقهم في التنقل ومن حق العودة إلى أرضهم و التمتع بحقوقهم، تقول المتحدثة.
