أكدت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب، وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، أنها تتابع بقلق شديد ما تتعرض له الحقوق والحريات الأساسية في المغرب من تضييق وتعنيف واعتقال تعسفي منذ تفعيل القرار الحكومي الصادر يوم 18 أكتوبر 2021. ويقضي القرار بإلزامية التوفر على جواز اللقاح لكل مواطن ومواطنة لولوج الأماكن والفضاءات العامة، والتنقل بين العمالات والأقاليم بما يكرس التسلط والقمع والإجهاز على الحريات العامة والخاصة. وأكدت الهيئة الحقوقية المغربية أنها أصبحت تتابع بقلق تزايد انتهاكات حرية التعبير بالمغرب، في ظل توالي المتابعات القضائية والمحاكمات ضد نشطاء ومدونين وصحفيين ومحتجين، في انتهاك صارخ للحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر ومصادرة حرية التعبير. وأعلنت الهيئة، أن المعتقل جواد أمغار، دخل يوم 25 أكتوبر الماضي، في إضراب عن الطعام في وقت التزمت فيه المؤسسة العقابية "سلوان" بالناظور تجاهل إضرابه وتمنعه من الاتصال بعائلته. كما أعلنت الهيئة رفض طلبات النقض التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن معتقلي حراك جرادة السابقين والتضييق على الأستاذ، إبراهيم أكورار، بسبب تدوينة لتقرر النيابة العامة حفظ الملف. كما تم تأجيل محاكمة استئناف الصحفي سليمان الريسوني، للمرة الثالثة إلى 10 نوفمبر الجاري، وكذا تأجيل محاكمة المعتقل السياسي، نور الدين العواج، للمرة الثانية إلى 15 نوفمبر. كما أكدت الهيئة في بيانها على استمرار مسلسل المحاكمة التعسفية للمؤرخ، معطي منجب وتفاقم أساليب الانتهاك والتضييق في حقه كان آخرها منعه من السفر إلى خارج. وكذا تأجيل محاكمة المدون، ياسين عبادي إلى 13 ديسمبر المقبل، والذي عرف ملف قضيته 11 تأجيلا منذ فتحه في 2 أفريل 2020، بالإضافة الى تأجيل محاكمة الاستئناف للصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى 25 نوفمبر. وأضافت الهيئة انه تم استدعاء الناشطة خديجة فهيد بسبب تدوينة والصحفية حنان باكور، بسبب تدوينة كذلك، مضيفة أن الكبير قاشة، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، متابع هو الآخر بسبب نشاطه الحقوقي الفاضح للفساد بالمدينة. كما تم متابعة عبد الرحيم الوعدودي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع آسفي، بسبب تدوينة وهو أيضا عضو سكرتارية التنسيقية المحلية للأحياء لمناهضة غلاء المعيشة والأسعار. وفي نفس السياق تضيف الهيئة فقد تم متابعة محمد الحفيظي، عضو فرع الجمعية بزاكورة بسبب تدوينة. وعبرت الهيئة عن تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الذين يتعرضون للاستهداف في حقوقهم وحرياتهم، وتدين الانتهاكات التي تمس حرية التعبير من طرف الدولة وأجهزتها وتطالب بالإلغاء الفوري للقرار الحكومي حول إجبارية جواز التلقيح. كما طالبت الهيئة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاحتجاجات وفي مقدمتهم سليمان الريسوني، وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين ونور الدين العواج ومعتقلي حراك الريف وقبيلة الزركان.
