المغرب:ارتفاع عدد المحاكمات السياسية وانتهاك معايير المحاكمة العادلة

سجل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان في المغرب, استمرار الاعتقالات بسبب الرأي وارتفاع عدد المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة خاصة مع الصحفيين والمدونين, وكذا المدافعين عن حقوق الإنسان.
و في بيان توج اجتماع مكتبه التنفيذي في دورته العادية, خصصه لتشخيص الواقع الحقوقي في المملكة خلال بداية الموسم الحالي, عبر الفضاء الحقوقي عن "استغرابه من الموقف الرسمي المتفرج للدولة تجاه الغلاء الملتهب للأسعار, والتردي المتزايد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة, مقابل تعطيل تام لآليات الرقابة والضبط, لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار, والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك".
و طالب الفضاء الحقوقي المغربي, السلطات المخزنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الرأي, كما طالب "بوضع حد لاستمرار أجهزتها في التضييق الممنهج على الحريات العامة ومحاصرة العديد من الهيئات والتنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية, ومنعها من حقها في التنظيم والتجمع السلمي, بسبب مواقفها المعارضة لسياساتها".
كما عبر الفضاء المغربي لحقوق الانسان عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته, جراء ما يتعرض له من "انتهاكات جسيمة لحقه في تقرير المصير ونيل حريته وتحرره من الاحتلال الصهيوني المغتصب للأرض والمحرف للتاريخ والمفسد للهوية", مع تجديد شجبه لسياسات التطبيع التي لا تخدم مصلحة المغرب ولا مصلحة الشعب الفلسطيني.