"القانون العضوي لقوانين المالية يكرس التزام الدولة بإصلاح المالية العامة"

أكد مشاركون خلال ندوة جهوية نظمت اليوم الأربعاء بالشلف حول الإصلاح الميزانياتي في إطار تنفيذ أحكام القانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية, الذي سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح يناير من سنة 2023 , على أن هذا القانون "يكرس التزام الدولة بإصلاح المالية العامة و مواكبة العصرنة و تطوير أنظمة الميزانية و المحاسبة".
وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة التي احتضنها المركز الثقافي الإسلامي بمشاركة مدراء الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية و المراقبين الماليين و أمناء الخزائن لأربع ولايات هي الشلف, عين الدفلى, تيبازة و تيسمسيلت, على أن القانون العضوي 15/18 لقوانين المالية هو "تجسيد لحرص السلطات العليا على تطوير القطاع و الإصلاح الميزانياتي بما ينعكس إيجابا على تحقيق التنمية المحلية و التسيير الأمثل للمال العمومي".
وفي هذا السياق أوضح المدير المركزي بالمديرية العامة للميزانية, عبد العزيز الوالية, أن القانون العضوي 15/18 الذي سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح يناير من سنة 2023 "أتى بمنهجية جديدة تتمحور حول التسيير المرتكز على الأداء و الأهداف و ليس التسيير القائم على الوسائل".
وقال :"النجاعة ترتكز على الأداء و تحقيق الأهداف المسطرة مسبقا للإعتمادات المالية الممنوحة, و على هذا الأساس فإن التزام الدولة بإصلاح المالية العامة حقق تقدما كبيرا من خلال هذا القانون و سلسلة القوانين التطبيقية".
كما سجل السيد الوالية في كلمته أن هذا القانون "لا توجد به إزدواجية الميزانية (التجهيز و التسيير) و إنما يرتكز على ميزانية البرنامج و النتائج المحققة و مسؤولية و محاسبة الآمر بالصرف أمام البرلمان".
بدورها, أكدت المديرة الفرعية بالمديرية العامة للميزانية, نسيمة حاج علي, أن القانون العضوي لقوانين المالية "سيساهم في التسيير الأحسن للمال العمومي من خلال تحديد أهداف كل برنامج على مستوى محفظة البرامج بالوزارات, و الأنشطة بالولايات لتنفيذ السياسات العمومية و ترقية الاستثمارات و التنمية محليا".
وبخصوص هذه الندوة, أشارت المتدخلة أنها تندرج في إطار برنامج تكوين واسع النطاق يشمل جميع الولايات, بغية تعميم و نشر و شرح محتوى القانون 15/18 و 12 نصا تنظيميا لتطبيقه, بما يسمح ب"التحكم الأفضل" للفاعلين و المعنيين في الميكانيزمات و الأدوات و الإجراءات الجديدة التي أتى بها.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه لأشغال هذا اللقاء, قال والي الولاية, عطالله مولاتي, أن القانون العضوي لقوانين المالية هو "تكريس لمقاربة جديدة لتدابير المالية العامة التي تهدف لتحقيق حوكمة ميزانياتية و انتقال نوعي في مجال تسيير المالية العمومية".
وشكلت هذه الندوة فرصة لمختلف الإطارات و مدراء الهيئات التنفيذية و المؤسسات العمومية للاستفسار حول عدد من المواد و آليات تطبيقها, فضلا عن تعرفهم على مختلف النصوص التطبيقية و اطلاعهم على المنشورات الوزارية في هذا المجال.