المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية: القانون العضوي لقوانين المالية سيكرِّس ميزانية المواطن ذكر المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية عبد العزيز فايد يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان القانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2023 يكرس ما يسمى ب ميزانية المواطن التي تهدف إلى تبسيط مفاهيم ومقروئية قوانين المالية حتى يتسنى للمواطن البسيط معرفة كيفية انفاق الأموال العمومية. وفي تقديمه لعرض حول الاطار القانوني المنصوص عليه بموجب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية خلال يوم دراسي نظم بمقر ولاية الجزائر بحضور الوالي يوسف شرفة وإطارات الولاية المعنيين بتسيير مختلف الميزانيات(إطارات الادارة المحلية) تطرق السيد فايد إلى نظام العصرنة الميزانياتي الذي يجسده القانون العضوي 15/18 والذي يحمل في فلسفته اعادة النطر في نمط تسيير الاموال العمومية بشكل يتم فيه المرور من منطق ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتيجة . و أضاف في ذات السياق انه ابتداء من 2023 سيكرس هذا القانون العضوي بصفة الية وقانونية ما يسمى ب ميزانية المواطن حيث سيتسنى للمواطن البسيط معرفة كيف تستعمل الاموال العمومية وكيف تنفق بطريقة مبسطة من حيث المفهوم والمحتوى وبكل شفافية . وأدرج القانون العضوي الذي صودق عليه سنة 2018 ليدخل حيز التنفيذ بعد 5 سنوات (2023) اصلاحا في الميزانية من خلال اعتماد محفظة برامج مخصصة لكل دائرة وزارية تجسد السياسة العمومية في مختلف القطاعات مع تحديد مؤشرات نجاعة لقياس أثر تنفيذ هذه البرامج وجودة الخدمة العمومية وكلفتها. وتقوم هذه النظرة الجديدة على تخصيص الموارد المالية انطلاقا من الحاجيات المحددة سلفا وهو ما سيترافق مع منح حرية المبادرة للمسيرين وتحديد مسؤولياتهم ومحاسبتهم على نتائج تنفيذ البرامج. وذكر السيد فايد ان أياما دراسية مماثلة سوف تنظم على مستوى كل ولايات الوطن للتعريف بهذا القانون العضوي بعد تنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه بولاية الجزائر بهدف تعريف إطارات الإدارة المحلية بالمبادئ المحورية والأدوات التي أتى بها القانون العضوي ونصوصه التطبيقية.
