مالية: القانون العضوي 18-15 يعزز الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية وأداء القطاعات

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, اليوم الاحد, بالجزائر العاصمة, ان الشروع في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية خلال سنة 2023 من شأنه تعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية وتقييم اداء مختلف القطاعات.
وأوضح السيد بوغالي في كلمة ألقاها, خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظم بمقر ولاية الجزائر, حول التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في اطار الاصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية, ان التدابير التي ادرجت في هذا النص القانوني ذات "اهمية بالغة" و ستساهم في "تقوية علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان ضمن الأحكام الدستورية ذات الصلة لغرض تعزيز المرونة في الرقابة البرلمانية".
وتابع يقول :"الحكم الراشد لم يعد فقط مسألة تكوين واعتماد على النزاهة رغم أهميتها لكنه بات آليات وضبط أدوات واختيار مناهج وتقليص لدائرة التوقعات التي كثيرا ما تصطدم بالواقع".
وقال رئيس المجلس ان "اعتماد مشروع القانون العضوي 18-15 على تحديد الأهداف المتعلقة بالإطار التشريعي الجديد للميزانية المرتكز على ميزانية النتائج والأهداف المحددة مسبقا سيضفي الشفافية في صرف المال العام".
وفي هذا الصدد, دعا السيد بوغالي المنتخبين المحليين للانخراط في المسعى الجديد الذي يقتضي الحرص على زيادة التنسيق وتوحيد الجهود وتكثيفها مع بقية المؤسسات والهيئات كضرورة ملحة لتحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة.
وفي قراءة لمضمون القانون العضوي 18 -15, اوضح النائب بخوش الصديق أن هذه التدابير تسمح بتحديد الاحتياجات من القروض حسب البرامج ووفق تقديرات حقيقية للنفقات مع وضع آليات التكفل لمواجهة الظروف الطارئة.
وحول أوجه الاختلاف بين القانون العضوي 84-17 المتعلق بقانون المالية و القانون العضوي 18-15, أشار السيد بخوش الى اعتماد على الإطار الميزانياتي المتعددة السنوات المتضمن قانون مالية لسنة 2023 وتقديرات السنتين التي بعدها و اللجوء الى ميزانية البرامج المعتمدة على الأهداف, عكس القانون السابق الذي يرتكز على ازدواجية الميزانية (تسيير-تجهيز) وتسيير النفقات المعتمد على الوسائل.
ومن جانبه, اشار النائب ديديش زين العابدين ان أهداف هذا الإصلاح تتمحور حول إتاحة السهولة في قراءة وثائق الميزانية و امكانية تنفيذ مراقبة لاحقة مع اثر ايجابي على تحسين التسيير وتعزيز تقييم الفاعلية عبر التقارير الوزارية حول المردودية.
كما يفرض هذا القانون, يضيف المتدخل, على الإدارات العامة والمسيرين تحمل مسؤولية تنفيذ البرامج وتحقيق سير أفضل للموارد المالية والبشرية, مذكرا ان قانون تسوية الميزانية يتضمن في إطار تنفيذ القانون العضوي المذكور نتائج العمليات الميزانية والحسابات الخاصة بالخزينة وميزان العام للحسابات وحساب النتائج ويوضح الظروف التي نفذت فيها البرامج وكذا مدى بلوغ الأهداف.
واشار السيد زين العابدين, انه سيتم في إطار مناقشة قانون المالية في ظل القانون العضوي 18-15, إعداد ثلاث وثائق تتعلق بمشروع ميزانية الدولة تعده المديرية العامة للميزانية حيث يوضح مجموع الإيرادات على مدى ثلاث سنوات, إلى جانب تقرير عن الأولويات والتخطيط تعده الوزارة أو المؤسسة العمومية و الذي يحدد اقتراحات هذه الهيئة حسب مختلف المصالح التابعة لها والهيئات الإقليمية, وكذلك وثيقة التوزيع الإقليمي لميزانية الدولة الذي تعده المديرية العامة للميزانية و التي تبرز التوزيع الجغرافي لنفقات الميزانية.
من جهته, أكد النائب يوسف حمدي أن ما أفرزه التغيير الهيكلي في مجال تسيير المالية العامة للدولة من خلال القانون العضوي المذكور, يتمثل في ربط الميزانية العامة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وإدخال مفهوم الشفافية من خلال السماح للمواطن بالاطلاع على البيانات والقواعد البيانية المختلفة للدوائر الوزارية.
كما اشار الى أن هذا النظام الميزانياتي الجديد أعطى للمسير المسؤول مرونة أكبر في المبادرة مع إلزامه بضرورة المساءلة, داعيا في الأخير إلى تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الأطراف المتدخلة في تنفيذ الميزانية ومسؤولي البرامج المختلفة بغرض تأهيل المورد البشري, الفاعل الأساسي في عملية التسيير الميزانياتي الجديد.