قانون المالية 2023: رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار لزيادة أجور الوظيف العمومي

أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية, عبد العزيز فايد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي.
في مداخلته على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الميزانية و المؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023, أكد السيد فايد أن ميزانية بقيمة 350 مليار دج قد رصدت للتكفل بزيادات أجور 8ر2 مليون عامل في الوظيف العمومي.
كما أوضح السيد فايد أن نفس الميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي, مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من يناير 2023.
و بخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور أكد ذات المسؤول أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و 75 أخرى في 2024.
و أردف قائلا "لم نختر قيمة النقطة الاستدلالية لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا".
رفع التجميد عن ازيد من 300 مشروع
من المرتقب في إطار قانون المالية 2023 "رفع التجميد عن أكثر من 300 مشروع عمومي موقف منذ سنتي 2014 و 2015, حسب ذات المسؤول.
و اكد السيد فايد على أن الدولة "ستشرع تدريجيا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014", مشيرا إلى تخصيص, في اطار قانون المالية 2023, غلاف مالي يقدر ب 120 مليار دج للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية لا سيما التربية و الصحة و النقل و الأشغال العمومية و الثقافة.
من جهة أخرى, ذكر المدير العام للميزانية أنه "لأول مرة في الجزائر يتم منح تخصيصات و قروض خلال أول أسبوع من شهر يناير لصالح الوزارات و القطاعات المعنية", معتبرا هذا اليوم "تاريخي و يسجل لدخول القانون العضوي 18-15 ل 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية".
ووصف السيد فايد القانون العضوي 18-15 "بالدستور المالي", مؤكدا أن "هذا النص الاصلاحي سيحدث تعديلات في مجال تسيير المالية العامة في قطاعات اخرة".
و تطرق المتحدث إلى حجم النفقات المرتقبة في إطار قانون المالية 2023, مضيفا انها تعكس توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و برنامج الحكومة الهادف الى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و تحقيق الانعاش الاقتصادي من خلال الاستثمارات.
و أشاد في معرض حديثه بقانون المالية 2023 الذي "يأتي في سياق خاص بعد الازمات الاقتصادية و جائحة كوفيد-19, يتضمن العديد من الاجراءات الاستدراكية و الهادفة للتهدئة الاجتماعية مشجعة اعادة اطلاق الاستثمار و مختلف اصلاحات الدولة".
و في هذا الشأن, ذكر السيد فايد بمبلغ النفقات التي يتضمنها قانون المالية 2023 في حدود 13.700 مليار دج من بينها 640 مليار دج موجهة للدعم.