تنظيم الندوة الدولية الثانية حول الذكاء الاقتصادي يومي 18 و19 فبراير بالجزائر العاصمة

سيتم تنظيم الطبعة الثانية للندوة الدولية للذكاء الاقتصادي يومي 18 و 19 فبراير بالجزائر العاصمة, تحت شعار "التحديات العالمية الجديدة والسيادة الاقتصادية, الذكاء الاقتصادي, كرافعة للإنعاش الصناعي", حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الصناعة.
وتهدف هذه الطبعة التي تعقد تحت رعاية الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, إلى "تعزيز وظيفة الذكاء الإقتصادي مع توفير آليات اليقظة الاستراتيجية مدعومة بنظام معلوماتي فعال في المؤسسات الصناعية من أجل رفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ولتحسين تنافسية الشركات الصناعية وتقوية قدرتها على الصمود", حسب نفس المصدر.
وسيضم هذا اللقاء أكثر من 350 مشارك, يمثلون الفاعلين في بيئة المؤسسات من خبراء وطنيين ودوليين, متعاملين اقتصاديين من القطاع العام والخاص, باحثين وأساتذة جامعيين, وذلك قصد تبادل الخبرات والأفكار حول تطبيق الذكاء الإقتصادي واليقظة الاستراتيجية لمجابهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة.
وتتضمن فعاليات هذه الندوة التي ستتكلل بتوصيات عملية تساهم في وضع الأدوات التي من شأنها إدماج نظام الذكاء الاقتصادي على مستوى المؤسسات, أربعة جلسات متعددة المجالات للمناقشة تتمحور حول الذكاء الإقتصادي والإطار الجيوسياسي, الذكاء الإقتصادي والإنعاش الصناعي في الجزائر, الذكاء الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية, وكذا التجربة في الذكاء الاقتصادي.
وفي إطار هذه التظاهرة, سيتم تقديم ثلاث إصدارات مرجعية تم إعدادها من طرف قطاع الصناعة بمساهمة خبراء في المجال من شأنها أن تساعد على تطبيق الذكاء الاقتصادي في المؤسسات.
وتتمثل هذه الإصدارات في الكتاب الأبيض للذكاء الاقتصادي في خدمة الصناعة والذي يحدد استراتيجية القطاع خلال السنوات الخمس القادمة, ودليل إرساء الذكاء الاقتصادي الذي يسمح بمرافقة المؤسسات والمنظمات لإنشاء هياكلها الخاصة, بالإضافة إلى دليل التكوين في الذكاء الاقتصادي الذي يمكن المستخدمين من اكتساب مهارات ومؤهلات أولية تتطلبها الأنشطة المختلفة لهذه الوظيفة وهي اليقظة, الحماية والتأثير.
ولفت البيان إلى "الدور الهام الذي يلعبه الذكاء الاقتصادي في سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر وألح عليها رئيس الجمهورية في عدة مناسبات خاصة خلال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, والتي سطرت هدفا رئيسيا يتعلق برفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام".
و"يتطلب تنفيذ هذه السياسة وتحقيق الهدف المسطر توفير مستوى عال من الكفاءات والقدرات للتحكم في طريقة الحصول على المعلومات الاقتصادية الدقيقة والصحيحة وكيفية معالجتها لاستخدامها في صالح المؤسسة", يضيف البيان.