لإدماج وتنفيذ اليقظة الاستراتيجية النسيج الاقتصادي الجزائري جاهز

أكد الخبير في مجال الاستعلامات الاقتصادية البروفيسور بوروبي مصطفى بالجزائر أن النسيج الاقتصادي الوطني أصبح جاهزا لإدماج وتنفيذ اليقظة الاستراتيجية بداية من 2020، بعد تمكن المؤسسات العمومية والخاصة من اكتساب القاطرة الأمامية لهذا التحول والتي تتشكل اساسا من الخبراء والمختصين المكونين في هذا المجال.
وأوضح بوروبي على هامش فعاليات الندوة الدولية الأولى حول اليقظة الاستراتيجية والاستعلامات الاقتصادية المنظمة على مدى يومين بالمدرسة الوطنية للفندقة بالعاصمة أن المؤسسات الجزائرية التي انطلقت فعليا في تكوين إطاراتها في هذا المجال باتت قادرة على تنفيذ اليقظة الاستراتيجية والاستعلامات الاقتصادية داخل المؤسسة بحلول العام المقبل.
وحسب المتحدث فإن باقي المؤسسات من القطاعين العمومي والخاص التي لم تشرع بعد في عمليات تكوين الأخصائيين الذين سيقودون عملية تنفيذ اليقظة الاستراتيجية ستكون جاهزة بحلول العام 2025، وذلك بالاعتماد على الدكاترة المكونين في الجامعات والمعاهد الجزائرية. وتمثل المؤسسات التي لم تنخرط بعد في مسار تكوين الأخصائيين لاعتماد ومتابعة خطة اليقظة الاستراتيجية والاستعلامات الاقتصادية حوالي 20 في المائة من النسيج الصناعي الجزائري.
وحسب بوروبي فإن الدولة وباعتبارها الفاعل الرئيسي في مجال الاستعلامات الاقتصادية ينبغي أن تتحلى بالإرادة اللازمة لتوفير الأليات الضرورية والمناخ المناسب لنشاط المؤسسات الاقتصادية بشكل يسمح لها بمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة. وحسب بوروبي فان المؤسسة الاقتصادية مطالبة بإدماج نشاطات اليقظة الاستراتيجية والاستعلامات الاقتصادية في منظومة تسييرها سيما استعمال التقنيات الحديثة وتكوين العامل البشري.
كما ينبغي، يضيف الخبير، القيام بتشخيص دقيق داخل المؤسسات الجزائرية لمعرفة مدى قابليتها وجاهزيتها لهذه الاستراتيجية ومن ثم وضع حلول للانتقال والتحول اليها عبر مراحل لتنفيذ اليقظة الاستراتيجية.
من جانبه تطرق مدير الدراسات بوزارة الصناعة والمناجم بن ضيف حسين، إلى الورشة الكبرى التي اطلقها القطاع منذ 2014 حث من خلالها المتعاملين الاقتصاديين بالشروع في تطبيق اليقظة الاستراتيجية بمؤسساتهم من خلال تكوين الاطارات المؤهلين. ويعمل القطاع مع الهيئات المختصة على إنشاء بنوك معلومات تتعلق بقطاع الصناعة والمناجم وجمع ونشر الاحصائيات المتعلقة بالإنتاج والتسويق.
وفي مرحلة اولى تم إنجاز مخطط اليقظة عبر 3 مراحل تتعلق بوضع خلايا اليقظة عبر 5 مجمعات صناعية حيث تم تكوين 183 إطار من المعهد الوطني لإنتاج وتطوير الصناعة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط، فضلا عن برمجة باقي المجمعات العمومية والخاصة لمتابعة إجراءات التنفيذ سنة 2020. وشرع القطاع في توقيع عدة اتفاقيات شراكة في إطار الاستعلامات الاقتصادية واليقظة الاستراتيجية، إلى جانب انشاء أول جمعية جزائرية لليقظة الاستراتيجية والاستعلامات الاقتصادية.
.. نحو إعداد “الكتاب الأبيض” في مجال اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي بالجزائر
في سياق ذي صلة ، تسعى وزارة الصناعة والمناجم بالشراكة مع مختلف القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين إلى وضع دليل عملي يكون بمثابة نموذج في مجال اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي.
وحسب بن ضيف فإن الوزارة تسعى إلى ضبط هذا الكتاب وتكييفه مع السياق الاقتصادي الجزائري لفائدة المؤسسة الصناعية، ليكون مرجعا يعتمد عليه في إدماج “الصناعة 4.0” في دورة إنتاجها. ويتم في هذا الإطار، تحديث التكوين ووضع دليل منهجي من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة داخل المؤسسة، إلى جانب وضع الفاعل الاقتصادي الجزائري في اتصال مع الخبراء والمؤسسات الدولية والمسيرين والمسؤولين إلى جانب دراسة تأثير تطبيق هذا الجيل من التكنولوجيات على الاقتصاد بصفة عامة والقطاع الصناعي خصوصا. وحسب المصدر، تهدف هذه الندوة الدولية لأن تكون فضاء دولي لتبادل الخبرات مع الأخصائيين الدوليين وتبادل الاقتراحات والأفكار، والتعرف على خبرات الدول الرائدة في هذا المجال.
..الرقمنة المتسارعة تهدد وجود المؤسسات
وحذر رئيس الجمعية الجزائرية لتكنولوجيات الاعلام جواد سيلم علال بالجزائر العاصمة من تهديد الرقمنة المتسارعة لوجود المؤسسات وتأثيرها على سوق الشغل.
واكد جواد خلال ملتقى دولي حول اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي في خدمة المؤسسة ان “مؤسسات كبرى اختفت لأنها لم تدرك التغير القادم واخرى مهددة بالأفول بدورها”. واشار الخبير كمثال على ذلك الى شركتي نوكيا وكوداك الذين اختفتا لانهما -كما قال- “لم تستطيعا ان تكونا خلاقتين لمواجهة منافسيهما”.
ومن حيث الارقام فقد اشار ذات المتدخل الى ان متوسط اعمار المؤسسات على المستوى العالمي انتقل من 60 سنة الى 12 سنة مؤكدا ان الافول المبكر للمؤسسات سيؤثر حتما على سوق التشغيل. كما اوضح ان ما لا يقل عن 150 مليون منصب شغل مهدد بالزوال بحلول سنة 2025. وتابع قوله ان “هذا الرقم الضخم يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار”.
ومن بين التحولات التكنولوجية الكبرى اشار رئيس الجمعية الجزائرية لتكنولوجيات الاعلام الى التجارة الالكترونية موضحا ان التجارة التقليدية المتأثرة بثورة تكنولوجية غير مسبوقة مهددة بالزوال تاركة المجال للتجارة عبر الانترنت. كما اعتبر ان المؤسسات الكبرى على غرار وكالات الاسفار والشركات النقل الكبرى تستعمل التجارة الالكترونية في معاملاتها مما يجعلها تقتصد وقتا كبيرا.
وتطرق ذات الخبير في السياق نفسه الى “تطور” العمل التجاري حيث اصبح للمستهلك نوع من المتابعة لشروط تصنيع منتوجه مما يعطيه امكانية مقارنته بمنتجات اخرى من مصنعين منافسين. كما اشار الى وفرة العرض في السوق وزوال حواجز الزمان والمكان.
ومن نتائج هذه الثورة التكنولوجية اكد الخبير على وجود اقتصاد الكتروني مع ظهور نوع اقتصادي جديد وتطور الانتاجية والمردودية الجماعية للتكنولوجيات وسهولة الحصول عليها وغالبا ما تكون بالمجان. واضاف يقول ان من شان هذه الحقائق ان تشجع الصناعيين والباحثين والممارسين الجزائريين على ترقية الرقمنة في المؤسسة.