افتتاح أشغال الندوة الدولية الثانية حول الذكاء الاقتصادي

افتتحت اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أشغال الندوة الدولية الثانية حول الذكاء الاقتصادي تحت شعار "التحديات العالمية الجديدة والسيادة الاقتصادية، الذكاء الاقتصادي كرافعة للإنعاش الصناعي"، وهذا تحت رعاية الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، و بحضور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، السيد ياسين ولد موسى وعدد من أعضاء الحكومة.
وفي كلمة له في افتتاح الأشغال، أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، ان الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو "تحديد السبل التي من شأنها ان تساهم في دمج الذكاء الاقتصادي ضمن مهام المؤسسات الاقتصادية الانتاجية لتقوية قدراتها على الصمود، وكذا إضفاء الطابع المهني على ممارسي هذه الوظيفة من خلال التدريب المتواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم باشراك الجالية العلمية المتواجدة في الخارج".
وتضم الندوة ازيد من 350 مشاركا، يمثلون الفاعلين في بيئة المؤسسات من خبراء وطنيين و دوليين، متعاملين اقتصاديين من القطاع العام والخاص، باحثين وأساتذة جامعيين، وذلك قصد تبادل الخبرات والأفكار حول تطبيق الذكاء الإقتصادي واليقظة الاستراتيجية لمجابهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة.
وتتضمن فعاليات اللقاء الذي سيكلل بتوصيات عملية تساهم في وضع الأدوات التي من شأنها إدماج نظام الذكاء الاقتصادي على مستوى المؤسسات، جلسات تتمحور حول الذكاء الاقتصادي والإطار الجيوسياسي، الذكاء الاقتصادي والإنعاش الصناعي في الجزائر، الذكاء الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية، وكذا التجربة في الذكاء الاقتصادي.
كما يرمي هذا اللقاء العلمي الذي يدوم يومين إلى تعزيز وظيفة الذكاء الاقتصادي مع توفير آليات اليقظة الإستراتيجية مدعومة بنظام معلوماتي فعال في المؤسسات الصناعية من أجل رفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ولتحسين تنافسية الشركات الصناعية وتقوية قدرتها على الصمود.
وسيتم خلال اشغال الندوة تقديم ثلاث إصدارات مرجعية تم إعدادها من طرف قطاع الصناعة، بمساهمة خبراء في المجال، من شأنها أن تساعد على تطبيق الذكاء الاقتصادي في المؤسسات.
ويتعلق الامر بالكتاب الأبيض للذكاء الاقتصادي في خدمة الصناعة والذي يحدد استراتيجية القطاع خلال السنوات الخمس القادمة، ودليل إرساء الذكاء الاقتصادي الذي يسمح بمرافقة المؤسسات والمنظمات لإنشاء هياكلها الخاصة، بالإضافة إلى دليل التكوين في الذكاء الاقتصادي الذي يمكن المستخدمين من اكتساب مهارات ومؤهلات أولية تتطلبها الأنشطة المختلفة لهذه الوظيفة وهي اليقظة، الحماية والتأثير.