جمارك: احراز تقدم معتبر في تجسيد مشروع النظام المعلوماتي الجديد

تعرف عملية تجسد مشروع النظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك, الذي سيسمح بتسهيل عمليات الجمركة واضفاء الشفافية وتطوير سبل مكافحة الغش والتهريب, "خطوات جيدة", على أمل انطلاق العمل به رسميا في 5 يوليو القادم, حسبما افاد به اليوم الاثنين, مسؤول بالادارة العامة للجمارك.
و لدى نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة" الجزائرية, قال مدير المنازعات و تأطير قباضات الضرائب بالمديرية العامة للجمارك, المراقب محافظي رضا, ان التطورات الحاصلة و الديناميكية الاقتصادية و التجارية, دفعت ادارة الجمارك الى البدء في انجاز مشروع رقمنة جديد بالتعامل مع الشريك الكوري, والذي يهدف الى تحسين الخدمة العمومية الى جانب ربح الوقت و تقليص التكاليف بما سيعود بالفائدة على المواطن و المستهلك و اضفاء الشفافية على مراقبة عملية التجارة الخارجية و النجاعة في محاربة الجريمة خاصة فيما يتعلق بتضخيم الفواتير و تهريب الاموال.
وذكر بأن البداية الفعلية لتجسيد هذا البرنامج كانت في 2019 غير ان جائحة "كورونا" اثرت على التقدم في انجاز المشروع و "لكن مباشرة بعد تحسن الظروف الصحية, تم الرجوع الى وتيرة اسرع في انجازه و قد عرف خطوات جيدة".
و قد مر المشروع حسبه بثلاث مراحل أساسية تتمثل في تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات عن طريق ربط جميع المصالح الجمركية, عبر التراب الوطني, بشبكة الاتصال عبر الالياف البصرية, ثم انجاز مركز بيانات, و هو الاطار الذي سيحتوي البرمجيات التي سيتم اعدادها, وبعدها تطوير البرمجيات اعتمادا على معايير دولية وفق ما توجه به المنظمة العالمية للجمارك, حسب شروحات ذات المسؤول.
وفيما يخص البرمجيات, اوضح ان هناك ثلاث مراحل,حيث "تم القيام بإعادة هندسة و تكييف الاجراءات الجمركية, التحليل و اعداد النماذج و اخيرا اعداد البرمجيات في حد ذاتها".
و تابع بهذا الخصوص," تم العمل على ستة وحدات اساسية للبرنامج تتعلق بتسيير المخاطر و مراقبة عمليات الشحن و الجمركة الالكترونية للبضائع و التخليص الالكتروني للحقوق و الرسوم و تسيير قباضات الجمارك و البوابة الداخلية و الخارجية الالكترونية لاستعمال النظام الجديد و نظام المراقبة و التحكم للنظام الجديد, اضافة الى باب سابع و هو متعلق بمراقبة المسافرين الذي سيتم العمل عليه بدءا من شهر يوليو 2023.
في هذا الاطار, ذكر بالانطلاق الرسمي للتجارب الخاصة بالوحدات الرئيسية تحت اشراف الوزير الاول في 26 يناير الفارط مضيفا انه تم حاليا البدء في التطبيق الفعلي لهذا النظام في وحداته الاساسية الست (6) في اطار واقعي على مستوى مكاتب نموذجية هي مكتب الجمارك الجزائر-ميناء تجارة و مكتب الجمارك لمطار الجزائر شحن بمطار هواري بومدين و مركز ام الطبول و مركز العيون بالحدود الشرقية".
اما التطبيق النموذجي الفعلي لمطار الجزائر-مسافرين, فسيتم البدء فيه خلال شهر يوليو القادم وسيلي ذلك تعميم النظام تدرجيا على كل المكاتب الجمركية, حسب السيد محافظي مضيفا انه "حسب البرنامج المسطر سيتم تعميم النظام على كل المكاتب خلال شهر يوليو القادم و نأمل ان يتم الانطلاق الرسمي بالعمل بالنظام الجديد يوم 5 يوليو 2023".
من جانبه, ذكر نائب مدير الاجراءات و التسهيلات الجمركية, مراد معزوز, ان مصالح الجمارك تعمل على مستوى مختلف المنافذ لتنفيذ كل التسهيلات الممنوحة في اطار تسهيل الحركية التجارية و تسهيل تموين السوق الداخلية فضلا عن تصدير المنتجات الجزائرية .
في ذات الشأن, اكد السيد محافظي انه تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية تقدم ادارة الجمارك تسهيلات "كبيرة" من اجل تشجيع الصادرات خارج المحروقات و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
و بخصوص مراجعة قانون الجمارك, اوضح انه تمت مباشرته منذ عدة اشهر, من طرف فريق عمل على مستوى الجمارك, وذلك بهدف تحيين و تعزيز صلاحيات الجمارك بما تقتضيه التحولات الاقتصادية العالمية, تعزيز التسهيلات والاجراءات و ترقية الصادرات خارج المحروقات الى جانب العمل على مواكبة النظام المعلوماتي الجديد من خلال وضع اطار قانوني للرقمنة, مضيفا ان هذا النظام سيمكن "ادارة الجمركة من اداء دورها في مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرار من خلال تقديم المعلومة الدقيقة".