الجمارك دخلت مجال الرقمنة لمحاربة الفساد والتهرّب الضريبي

دخلت الجمارك مجال العصرنة منذ أزيد من عشريتين، من خلال الرقمنة من بابه الواسع، إذ تم تحديث أجهزة عملها، بمواكبة النظام المعلوماتي الجديد للتخلص من إشكالية العراقيل، وقد انخرطت في مساعي الدولة لمحاربة الفساد الذي يعد التهرب الضريبي أحد أوجهه .. وحماية التجارة الخارجية والاقتصاد .
تعد رقمنة مصالح الجمارك إضافة الى الضرائب وأملاك الدولة ضرورة ملحة، باعتبارها طرفا فاعلا في محاربة الفساد، على أساس أنها إدارة موجودة على مستوى الحدود خاصة البرية منها التي يتم عبرها دخول وخروج البضائع سواء المستوردة او المعدة للتصدير، ولذلك فان دورها هنا هو محاربة أشكال الغش والتهريب بما في ذلك محاربة تضخيم الفواتير وتهريب العملة الى الخارج وسيتعزز هذا الدور باستعمال نظام المعلوماتية، حسبما ابرزه كل من المراقب محافظي رضا مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك ومعزوز مراد نائب مدير للإجراءات والتسهيلات الجمركية خلال نزولهما أمس على فوروم الأولى بالإذاعة الوطنية .
بالنسبة لمدير المنازعات، فان النظام الجديد للإعلام الآلي لإدارة الجمارك، سيسمح بتوفير المعلومة بصورة دقيقة وسيمكن إدارة الجمارك من أداء دورها في مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرار المناسب في الشأن الاقتصادي عن طريق تقديم إحصائيات دقيقة، لافتا الى أن إدارة الجمارك تقدم بصفة دورية إحصائيات حول التجارة الخارجية .
وذكر في السياق أن الجمارك إدارة رائدة في العمل بالإعلام الآلي، الذي شرع العمل به في بداية الثمانينات من القرن الماضي، الى أن توج سنة 1995 بنظام إعلام رائد، يطبق في عمليات الجمركة لمختلف البضائع لغاية الآن، غير أن الديناميكية التجارية والاقتصادية - يقول- دفعت إدارة الجمارك الى البدء في انجاز مشروع رقمنة متكامل مع الشريك الكوري ( الجمارك الكورية )، الهدف منه تحسين الخدمة العمومية على أساس ان الجمارك مرفق عام، بالإضافة الى التمكين من ربح الوقت وتقليص التكاليف بما يعود بالفائدة على المواطن والمستهلك، وكذا اضفاء الشفافية على عملية مراقبة التجارة الخارجية والنجاعة في محاربة الجريمة خاصة مسألة تضخيم الفواتير وتهريب الاموال حيث كانت البداية الفعلية لانجاز البرنامج سنة 2019، وتعطل بسبب الجائحة.
من جهته، أكد معزوز أن دور الجمارك اقتصادي وأمني، اضافة الى التحصيل النوعي للمحجوزات، ويبرز ذلك الدور الحيوي للجمارك التي تعمل على مواكبة تطور الجريمة الاقتصادية في ظل تحديات عالمية خاصة التحويل غير الشرعي للأموال، واوضح في السياق ان الاجراءات التبسيطية والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين لا يعني التهرب من الرقابة، التي اصبحت «ذكية « مبنية على معايير دولية محددة في مبادئ المنظمة العالمية للجمارك، وذلك باعتماد البرمجيات في مجال تسيير المخاطر تسيير ومراقبة عملية الشحن، وكذا الجمركة الالكترونية للبضائع .