التعليم العالي-الصيد البحري: ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والقطاعات الاقتصادية من جهة ثانية، سيما في مجال التنوع البحري.
و خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتهما إلى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل, أكد السيد بداري, ضرورة الانفتاح أكثر على الجامعات من أجل استغلال البحوث وتحويلها لواقع من قبل القطاعات الاقتصادية, مبرزا أن المدرسة العليا لعلوم البحر من شأنها إعطاء دفعة قوية للقطاع الاقتصادي سواء ما تعلق بالصيدلة أو بمجال الصيد البحري وتربية المائيات.
و عقب إشراف الوزيرين على تدشين قاعدة بيانات حول التنوع البيولوجي البحري للسواحل الجزائرية, دعا السيد بداري القطاعات الاقتصادية لاستغلال المنصة وما توفره من معطيات سيما أن استغلال الخزان البحري لا يتجاوز حاليا 3 بالمائة, مشيرا إلى أن "هذا المركز البحثي يمكنه العمل على تقليص التحديات التي تواجه مختلف القطاعات ذات العلاقة بمجال التنوع البحري".
و تحوي المنصة جردا ل 2453 نوعا بحريا مجهريا وغير مجهري من أصل ما يقارب 4000 إلى 4500 نوع بحري حيواني ونباتي في السواحل الجزائرية, حيث توفر الاسم العلمي للكائن والمعلومات حول توزعه الجغرافي ونوع البيئة المتواجد فيها وكذا المخاطر التي تواجهه, وهو ما يتيح إمكانية استغلالها في النشاط الصيدلاني والصيد البحري والتسويق للتغذية.
من جهة أخرى, أشاد وزير التعليم العالي بالجهود التي يبذلها طلبة المدرسة في توفير ما يحتاجه المجتمع, موضحا أنه من بين 105 مشاريع تخرج, ستوجه 60 منها نحو استحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة في مجال استغلال المنتجات البحرية وبالتالي توفير مناصب شغل وكذا الاستجابة لرهانات الأمن الغذائي.
من جهته, أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, استعداد قطاعه للعمل المشترك مع المراكز البحثية بهدف خلق جسر بين الجامعة والعالم الاقتصادي, مضيفا أن التجارب التي تحتضنها الجامعات "تستحق التشجيع والمرافقة".
و أضاف: "على مستوى قطاعنا نجد المركز الوطني للبحث في الصيد البحري وتربية المائيات, أين نتعاون مع قطاع التعليم العالي لتجسيد المشاريع ميدانيا بشكل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني".
هذا و أشرف الوزيران خلال هذه الزيارة على تدشين عدة مرافق كحاضنة أعمال المدرسة والوقوف على منصة رقمية مخصصة لمرافقة محطات تحلية مياه البحر, إلى جانب الاطلاع على مختلف المشاريع الابتكارية التي تم إنجازها من قبل طلبة المدرسة على غرار مشروع تكاثر وإنتاج صغار الحبار, الأول من نوعه في الجزائر, والذي حقق نسبة نجاح بلغت 80 بالمائة في انتظار اعتماد المشروع كمؤسسة مصغرة والتخصص في إنتاج هذه المادة المطلوبة على مستوى السوق الوطنية.