ارتفاع المتابعات القضائية ضد الصحفيين مؤشر خطير على جسامة انتهاكات حقوق الانسان في المغرب

اعتبر نائب رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, علي المغراوي, أن تسجيل المغرب سنة 2023 لأكثر من 85 متابعة قضائية ضد مدونين وصحفيين, مؤشر خطير يؤكد جسامة الانتهاكات المسجلة لحقوق الإنسان وحرية التعبير بالمملكة, ويؤكد بأن ذلك "سياسة منتهجة من قبل الدولة المغربية".
و أعرب المغراوي في تصريحات له نشرها القسم الإعلامي ل"جماعة العدل والإحسان", تضامنا مع الصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي, عن أسفه لما وصفه ب"الصورة القاتمة والسوداء التي تأتي بعد بضعة أشهر من تقديم المغرب لتقريره الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدولي الشامل, حيث قدمت له مجموعة من التوصيات من أجل احترام معايير حقوق الإنسان, ومن بينها احترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير التي ما زلنا للأسف في ذيل ترتيبها على المستوى الدولي".
وقال المغراوي: "على الدولة وصناع القرار أن يدركوا أن قضية الاعتقال السياسي بالمغرب قضية وطنية ولا يمكن للحركة الحقوقية اليوم أن تصمت عن هذه الانتهاكات التي يمكن تصنيفها بالجسيمة لحقوق الإنسان".
وشدد الحقوقي, في خطاب موجه إلى كل المعتقلين السياسيين والشرفاء والأحرار, على ضرورة تضامن الحركة الحقوقية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان, وتكتلهم في جبهة موحدة متراصة ممانعة للظلم والفساد والاستبداد, باعتبار ذلك "هو المدخل الأساس الكفيل بصناعة توازن حقيقي على المستوى المجتمعي لوقف كل هذه الانتهاكات وطي هذه الصفحات السوداء في سجل حقوق الإنسان".
كما اعتبر المتحدث أن "عمر الراضي هو قلم حر وليس مجرما, وقد فضح الفساد والاستبداد, وعرف بجرأته على الكتابة في أكثر من قضية وأكثر من ملف له ارتباط بقضايا كبرى على المستوى الوطني, كما أنه أيضا من المدافعين عن حقوق الإنسان".
وذكر بأن اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير قد نظمت الاسبوع الماضي وقفة تضامنية أمام سجن مدينة تيفلت (وسط-شمال), في سياق التضامن مع الصحفي المعتقل عمر الراضي.
و أشار المغراوي إلى أن الوقفة, التي حضرها طيف حقوقي مغربي لتسجيل التضامن والمؤازرة, جاءت لتؤكد رسائلها, "أولها إلى المعتقل عمر الراضي نفسه, الذي نقول له لست وحدك, وهي رسالة تضامن ومواساة ومساندة ودعم".
و أضاف: "رسالة أخرى بعثتها الوقفة إلى كل القوى المجتمعية ببلدنا وإلى كل الأصوات, بأنه لا بد من التضامن والتحرك وإبداء موقف حقيقي مساند لهؤلاء المعتقلين السياسيين من أجل إطلاق سراحهم جميعا بدون استثناء, بما فيهم الراضي والريسوني ومحمد زيان ومحمد أعراب باعسو ومعتقلو الريف وسعيدة العلمي, و رضا بنعثمان, خاصة و أن بلادنا تروج خطابا للخارج على أنها تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان", وهو غير صحيح, وفق تعبيره.
وكانت محكمة النقض المغربية قد رفضت الثلاثاء الماضي طلب الإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني, مؤكدة إدانتهما وثبتت الأحكام الصادرة في حقهما.
وحكم على الراضي والريسوني بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي "التخابر مع دولة أجنبية" و "اعتداء جنسي" بالنسبة للأول, و "اعتداء جنسي" للثاني, وهي تهم نفياها, و أكدا تعرضهما "لمحاكمة سياسية" بسبب آرائهما.