في الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان...تدهور متسارع للحقوق الاساسية في الاراضي الصحراوية المحتلة

أكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ايساكوم) أن الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان, يتم احياؤها اليوم الأحد بينما تشهد المدن المحتلة من الصحراء الغربية "تدهورا متسارعا" للحقوق الأساسية التي تضمنها الإعلان, مشددة على ضرورة توقف المجتمع الدولي عن سياسة ازدواجية المعايير وإنهاء "الحصانة" التي يتمتع بها الاحتلال المغربي.
وجاء في بيان للهيئة الصحراوية بأن المناسبة تحل هذا العام بينما تشهد المدن المحتلة من الصحراء الغربية "تدهورا متسارعا" للحقوق الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, "سواء المدنية والسياسية, أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بسبب استمرار وتصاعد الانتهاكات المغربية الجسيمة والمنظمة".
وحسب البيان, "تواصل قوات الاحتلال المغربية انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان, لاسيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية وتمارس التعذيب بشكل ممنهج", كما تواصل إصدار "الاحكام القاسية في حق الصحراويين والمفتقدة لأبسط شروط المحاكمة العادلة, و تمعن في اساليب الانتقام منهم, عبر تدبير عمليات الترحيل التعسفي بعيدا عن ذويهم (...)".
ويواجه الاسرى الصحراويون بالسجون المغربية "اشكالا مختلفة من الممارسات الحاطة من الكرامة لإذلالهم والانتقام منهم, كما يتم باستمرار عزلهم في زنازن انفرادية وتعريضهم للضرب والسب والحرمان من الحق في الزيارة".
وابرزت الهيئة الصحراوية أن سياسة "العقاب الجماعي" التي تنهجها دولة الاحتلال المغربي ضد الصحراويين "تتخذ أساليب وأشكال متعددة تطال الأراضي والابنية والممتلكات والمواشي, فتشمل الهدم والتجريف والمصادرة والتخريب".
و لازالت دولة الاحتلال المغربي -يضيف البيان- "مستمرة في سياستها الانتقامية من المناضلات والمناضلين الصحراويين من خلال التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير والرأي, بالإضافة الى الطرد من العمل وتهميش الشباب الصحراوي وإغراق المنطقة بعشرات الآلاف من المستوطنين, وتعزيز السيطرة والتحكم في موارد الشعب الصحراوي الحيوية والضرورية وحرمانهم من الاستفادة منها وتحسين ظروف حياتهم المعيشية".
كما أن قوات الاحتلال المغربية ماضية في حصارها المشدد على المناطق المحتلة ومنع دخول المنظمات الحقوقية والمراقبين ووسائل الإعلام الدولية, ويشمل المنع حتى المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى السماح لهم بدخول المنطقة للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة.
وعليه --تقول ايساكوم-- "نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والقيام بواجبه في وقف الانتهاكات المغربية المتصاعدة لحقوق الإنسان وضمان تمكين الشعب الصحراوي من المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والتي تحمي حقوق الإنسان وتعزز الكرامة الإنسانية وتحمي حقه في تقرير مصيره والتحرر من الاستعمار والاضطهاد".
ودعت الهيئة الصحراوية إلى ضرورة "الضغط على دولة الاحتلال المغربي من أجل احترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية وتفعيل قرار فريق العمل المعني بالإحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الصادر يوم 11 اكتوبر 2023, ومطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, خاصة مجموعة اكديم ازيك".
كما اغتنمت "ايساكوم" المناسبة للتأكيد من جديد على "ضرورة توقف المجتمع الدولي عن انتهاج سياسة ازدواجية المعايير وإنهاء الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال المغربية, كونها تشجع على مواصلة الجرائم, التي تقوض المبادئ والقيم التي يحميها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وإعمال مبدأ المحاسبة بما في ذلك الشروع في الملاحقة القضائية ضد من أمروا أو شاركوا في ارتكاب جريمة التعذيب الممنهج".