أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التضييق والاستفزاز الانتقامي لإدارة السجون المغربية بحق المعتقل السياسي محمد جلول، مطالبة المخزن بإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم ممن تبقى من معتقلي حراك الريف. وأعلن المعتقل على خلفية حراك الريف، محمد جلول، عن خوض اضراب عن الطعام تنديدا ب"القمع والاستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها" داخل سجن مدينة طنجة، مؤكدا استمراره في الاضراب الى غاية استرجاع كافة حقوقه. كما طالبت الجمعية الحقوقية المغربية في بيان لها، ب"الإفراج عن معتقلي الرأي والصحفيين وعلى رأسهم سليمان الريسوني وعمر الراضي والمدونة سعيدة العلمي، و وضع حد للاعتقال السياسي، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات". وأعربت الجمعية المغربية عن "قلقها الشديد" لدخول المعتقل السياسي محمد جلول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات و انتهاكات لحقوقه السجنية. جدير بالذكر أن السجون المغربية تضم ما يقارب ال150 معتقلا سياسيا، على رأسهم المحامي محمد زيان والصحفيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والمدونة سعيدة العلمي، الى جانب نشطاء حراك الريف، ناصر الزفزافي و نبيل أحجميق ومحمد جلول و آخرون. وأشارت الجمعية إلى أن إضراب محمد جلول، "المعروف بحكمته والتزامه وأخلاقه العالية، جاء بسبب حرمانه من حقه في الاتصال بوالدته المريضة وأبنائه، ومن بعض المكتسبات التي حققها عبر إضراباته المتكررة عن الطعام، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة له للتعبير عن احتجاجه بالسجن، الذي قضى به ما يقارب ثماني سنوات، في انتهاك صارخ لحقوقه". وطالبت الجمعية المغربية ب"احترام حقوقه وحقوق كافة المعتقلين السياسيين، باعتبارها حقوقا مشروعة تخولها له المواثيق الدولية، ويكفلها له الدستور وتنص عليها القوانين، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية وضمانا لحقه في الاتصال بالعالم الخارجي". وحملت الجمعية ذاتها، الدولة المخزنية مسؤولية توفير الرعاية الواجبة له وتحسين شروط عيشه داخل السجن، محذرة من مغبة ما قد يسفر عنه إضرابه الطويل عن الطعام من مس بحياته أو صحته وكذا صحة وحياة والدته المريضة، التي أضحت تترقب برعب اي خبر منه او عنه. وفي ختام البيان، دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان كل الهيئات الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية ولجان دعم المعتقلين السياسيين بالمغرب، "لتوحيد جهودها وتكثيفها والنضال من أجل فرض الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
