المغرب: حملة إلكترونية للمطالبة بإطلاق سراح العشرات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي

أطلق حقوقيون وصحفيون ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، تحت وسم "لدينا معتقلون سياسيون بالمغرب".
وجاء في النداء الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فايسبوك": "أعلن انضمامي للحملة الحقوقية المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب"، حيث كتب الوسم باللغتين العربية والانجليزية.
وارتفعت مؤخرا العديد من الأصوات الحقوقية التي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، فإلى جانب المنظمات الحقوقية مثل الفضاء المغربي لحقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، طالب حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان له أمس الاثنين، "بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومنهم معتقلو حراك الريف، ووقف المضايقات والمتابعات وفبركة الملفات في حق المناضلين ونشطاء التواصل الاجتماعي".
كما طالبت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب و البرلمانية نبيلة منيب، ب"وضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي في المغرب، بدء بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف والصحفيين والمدونين ".
وفي ذات السياق، تنتهي اليوم الثلاثاء الآجال الزمنية للحملة الالكترونية الدولية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية "أمنيستي" تحت شعار "الحرية لناصر الزفزافي"، من اجل جمع 50000 توقيع و إرسال طلب للدولة المخزنية، من أجل إطلاق سراح المعتقل السياسي و زعيم حراك الريف.
وتطالب منظمة العفو الدولية، الحكومة المخزنية "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي، المحتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع"، وريثما يتم الإفراج عنه، تضيف، "نطلب منكم ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وحصوله الكامل على الرعاية الطبية و اتصاله المنتظم بأسرته ومحاميه".
جذير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قضت في 5 أبريل 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
وخاض زعيم حراك الريف منذ اعتقاله في مايو 2017، سلسة من الإضرابات عن الطعام لتحسين ظروف تواجده بالمعتقل ولإطلاق سراحه وباقي سجناء الحراك.
يشار إلى أن معتقلي الرأي بالمغرب خاضوا مساء الجمعة الماضي، إضرابا رمزيا عن الطعام، وذلك إلى غاية مساء السبت، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، للمطالبة بإنهاء اعتقالهم.
ويتعلق الأمر بكل من وزير حقوق الإنسان السابق والنقيب محمد زيان والصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والناشط في حركة "20 فبراير" نور الدين العواج، والمدون رضى بن عثمان، والقيادي في جماعة العدل والإحسان محمد باعسو.