المغرب : إطلاق عريضة للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

أطلقت مجموعة من النشطاء والحقوقيين عريضة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في المغرب, الذين يعانون الامرين في سجون المخزن, في ظل حرمانهم من حقوقهم الاساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.
وجاء في العريضة -التي وقعها حتى الآن أكثر من ألف شخص- أن "السجناء السياسيين هم أشخاص تم اعتقالهم أو سجنهم بسبب معتقداتهم أو انتماءاتهم أو أنشطتهم السياسية", حيث "غالبا ما يعاني هؤلاء الأشخاص من معاملة غير عادلة ويحرمون من حقوقهم الإنسانية الأساسية, بما في ذلك حرية التعبير والتجمع".
جدير بالذكر أن السجون المغربية تضم ما يقارب 150 معتقلا سياسيا, على رأسهم المحامي محمد زيان والصحفيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي, والمدونة سعيدة العلمي, و الناشط في حركة "20 فبراير" نور الدين العواج, والمدون ياسين بنشقرون, الى جانب نشطاء "حراك الريف", ناصر الزفزافي ونبيل أحجميق ومحمد جلول و آخرون.
ووجهت عديد المنظمات الحقوقية المغربية والدولية انتقادات لاذعة للسلطات المخزنية, خاصة ما تعلق بوزير حقوق الانسان السابق و نقيب المحامين محمد زيان (80 عاما), المعتقل منذ 11 نوفمبر 2022, وهو الاعتقال الذي اعتبرته "تكميما" لصوته و "تجريدا" من حقوقه الدستورية والكونية في التعبير عن آرائه المنتقدة لسياسة الدولة.
وفي سياق ذي صلة, دعت فتيحة شريبي, والدة الصحفي الاستقصائي عمر الراضي, المدان ب6 سنوات سجنا على خلفية تحقيقات صحفية عالجت ملفات فساد, إلى الإفراج عن كل المعتقلين من صحفيين ونشطاء الريف ومدونين و كذا اطلاق سراح النقيب محمد زيان و الكف عن متابعة الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب.
إجراءات عقابية انتقامية وتعذيب نفسي شديد داخل السجون
من جهتها, أعلنت عائلة الصحفي المغربي توفيق بوعشرين ان الاخير يتعرض "لإجراءات عقابية انتقامية وتعذيب نفسي شديد داخل السجن بعد مطالبته بالرعاية الصحية".
وجاء في رسالة لعائلة بوعشرين, ردا على تصريحات مندوبية السجون في المغرب: "كنا نظن أن إصدار بيان ينبه إلى الحالة الصحية المتدهورة للصحفي توفيق بوعشرين المعتقل تعسفيا, وإلى استعجالية إسعافه مع حفظ كرامته, من شأنه أن يدفع الجهات المعنية إلى إصلاح الوضع وتدارك الأمر, إلى أن طالعتنا مندوبية السجون ببيانها الذي تقر فيه بأسلوبها المنتهك لحقوق الإنسان بنقل وفحص سجين مسالم وهو مصفد اليدين مرتديا زي السجناء المهين لكرامة معتقل رأي".
والخطير حقا -تضيف الرسالة- أن رد الفعل لم يقف عند هذا البيان "المستغرب" بل "تعدى الأمر ذلك إلى اتخاذ إجراءات انتقامية من توفيق بوعشرين".
و أفادت بأن "الصحفي بوعشرين اتصل امس الاثنين بزوجته, وهو في حالة سيئة جدا, ليؤكد لها أن إدارة السجن اتخذت في حقه جملة من التدابير التعسفية, على رأسها حرمانه من الاتصال هاتفيا يوم الجمعة الماضي, إدخاله في عزلة وتشديد الحراسة عليه, تقليص مدة استفادته من الفسحة, عدم التواصل معه إداريا بشأن هذه العقوبات التي نزلت عليه دون سابق إنذار (...)".
و اشارت الى ان هذه الرسالة جاءت لاطلاع الرأي العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية, أن إدارة السجن تتعمد تعذيب الصحفي توفيق بوعشرين وتحرمه من حقوقه المكفولة.
و إذ تعرب عائلة الصحفي المعتقل تعسفيا توفيق بوعشرين, والمحكوم عليه ب 15 سنة سجنا نافذا, عن "قلقها الشديد" على وضعه, فإنها تجدد التأكيد أنه يعاني من آلام شديدة على مستوى الكتف و أن حاجته إلى عرضه على مصحة خارج السجن "واضحة وجدية ومستعجلة".
كما شددت على "ضرورة احترام حقه الإنساني في ولوج المؤسسة الصحية وعرضه على الطبيب غير مصفد اليدين ولا مهانا بالزي الجنائي (بدلة السجناء), وهو الأمر الذي لا يضر أحدا ولا ينتقص حقا ولا يخرق قانونا ولا يسيء إلى مؤسسة".
و استنكرت في الأخير و بشدة "الإجراءات التعسفية الجديدة التي اتخذت في حق بوعشرين", داعية إلى رفعها عاجلا والحفاظ على حقوقه التي يكفلها له القانون.