المغرب: احتجاجات عارمة بالعاصمة الرباط تطالب بإسقاط التطبيع اقتداء بدول أمريكا اللاتينية

خرج الشعب المغربي في احتجاجات عارمة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط تنديدا باستمرار الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وللمطالبة بإسقاط التطبيع اقتداء بالعديد من الدول في أمريكا اللاتينية.
ورفع المشاركون في وقفة مساء أمس الاربعاء الاعلام الفلسطينية دعما للقضية التي تمر بأحلك الظروف بفعل محاولات الاحتلال الصهيوني في تصفيتها وتهجير الشعب الأصلي من أرضه والمرور إلى التطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني، معربين عن استمرار الشعب المغربي في دعم أشقائه الفلسطينيين و المقاومة التي تدافع عن حق شعبها في الحرية و الاستقلال.
وانتقد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، في تصريحات صحفية على هامش الاحتجاجات، استمرار المغرب في علاقته مع الاحتلال الصهيوني في وقت قطعت فيه دول بعيدة مثل البرازيل وبوليفيا وتشيلي علاقاتها مع الاحتلال.
أوضح ويحمان أن الآلاف من الأطفال يقتلون في القطاع، بينما الآلاف لازالوا تحت الأنقاض، كل ذلك أمام أنظار العالم، مضيفا أن "الكيان الصهيوني يحاكم اليوم أمام العالم و تتوالى بيانات الدول في إصدار مواقفها المنددة بالإبادة الجماعية".
وأستدل ويحمان في هذا الإطار بموقف الرئيس البرازيلي الذي اعتبر ما يقوم به الاحتلال "إبادة جماعية". كما أورد موقف الرئيس الفنزويلي الذي وصف ما يقع في القطاع بالإبادة، ليخلص إلى أن أمريكا الجنوبية تثور ضد الإجرام الصهيوني.
وشجب رئيس المرصد المغربي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة قرارات مجلس الأمن الدولي الرامية إلى وقف العدوان على غزة عبر استخدام حق النقض "الفيتو" للمرة الثالثة منذ بداية "طوفان الأقصى"، مستغربا من كون الدول تغلق تباعا السفارات في وقت لازال فيه مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط قائما.
وردد المشاركون في الاحتجاجات، التي تأتي في إطار سلسلة من الوقفات الأسبوعية بمبادرة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، شعارات تطالب بإلغاء التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ووقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
و ردد المتظاهرون شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط التطبيع" و "المغرب أرض حرة و الصهيوني يطلع برى" و "هذا عيب هذا عار رفح في خطر" و "من المغرب لفلسطين شعب واحد مش شعبين".
وجدد المشاركون في الوقفة دعوتهم ومطالبتهم للدولة المغربية بإلغاء التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وإلغاء مجموعة العلاقة البرلمانية الصهيونية-المغربية.
وانتقد المتضامنون الصمت الدولي تجاه ما يجري من جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مطالبين المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك من أجل متابعة الاحتلال بسبب اقتراف جميع أنواع الجرائم التي يحظرها القانون الدولي الإنساني.