الفضاء المغربي لحقوق الإنسان يستنكر بشدة لجوء المخزن إلى المقاربة الأمنية لقمع حراك فجيج

استنكر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, لجوء السلطات المخزنية إلى المقاربة الأمنية لقمع حراك فجيج (شرق المغرب), مؤكدا على مشروعية هذه الاحتجاجات السلمية.
وقال الفضاء المغربي في بيان إنه "يتابع الحراك الاحتجاجي الحضاري الذي تخوضه ساكنة فجيج وسط حضور متميز للمرأة الفجيجية منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر, رفضا لتفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لإحدى الشركات (خوصصة), في تغييب تام لخصوصية واحة فجيج العريقة والتاريخية, ونسف لشعار الديمقراطية التشاركية ومبدأ استقلالية القرار المحلي والتدبير الجماعي الحر".
ناهيك -يضيف البيان- "عن واقع الهشاشة وغياب سياسة تنموية حقيقية زادت من نزيف الهجرة نحو المجال الحضري".
وإذ يؤكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان على تضامنه المطلق مع سكان فجيج, فإنه يستنكر بشدة لجوء السلطات إلى المقاربة الأمنية المتمثلة في الاعتقالات والمتابعات والأحكام التعسفية التي طالت مجموعة من نشطاء هذا الحراك.
و أوضح في السياق أن "احتجاجات ساكنة فجيج السلمية والحضارية مشروعة لأنها من أجل الحق الدستوري والقانوني في اختيار طرق تدبير ثروتها المائية و استقلال قرارها المحلي بعيدا عن سياسة الوصاية والتحكم".
اقرأ أيضا : المغرب : التنسيقيات التعليمية تواصل الحشد لوقفة احتجاجية أمام البرلمان وتلوح بالتصعيد بسبب الموقوفين
وحث الفضاء المغربي, السلطات المعنية على الاستجابة لمطالب السكان المشروعة والعادلة والتراجع عن مصادرة القرار المحلي في غياب الديمقراطية التشاركية, مؤكدا انخراطه في جميع الأشكال الداعمة لسكان المدينة لتحقيق مطالبهم والترافع عنها.
وتعيش مدينة فجيج -أفقر مدن المغرب- منذ أكثر من 3 أشهر على وقع احتجاجات سلمية اتخذت منحى تصاعديا, رفضا لخوصصة قطاع المياه وعواقب ذلك على الأوضاع الاجتماعية الهشة, فيما طالب حقوقيون بتدخل السلطات المعنية للاستجابة العاجلة لمطالب السكان و احتواء حالة الاحتقان.
ونددت عدة هيئات حقوقية بطريقة تعاطي المخزن مع المطالب المشروعة لسكان المدينة, حيث طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان, الذي يضم 20 منظمة حقوقية, الدولة المخزنية "برفع التهميش الممنهج ضد مدينة فجيج المناضلة", داعيا الى "معالجة الخصاص المهول في ميادين الصحة والتعليم والتشغيل, وسن برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في المنطقة".
من جهتها, عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان, في بيان لها, عن تضامنها "المبدئي واللامشروط" مع سكان مدينة فجيج في حركتهم الاحتجاجية من أجل "إلغاء القرار الجماعي المطعون في شرعيته والذي يحرمهم من المياه", مؤكدة رفضها "المطلق" لمواصلة الدولة المغربية, سياساتها الرامية إلى "تسليع كل الخدمات الاجتماعية وخوصصة جميع المرافق العمومية الحيوية عبر اصدار جملة من التدابير والتشريعات".