المغرب: نظام المخزن كرس مقاربة أمنية تقوم على فبركة ملفات لتصفية الحساب مع المعارضين

أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، إن نظام المخزن كرس مقاربة أمنية تقوم على انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، بما فيها فبركة ملفات لتصفية الحساب مع المعارضين، مطالبا بوقف هذه الانتهاكات الجسمية، والكف عن قمع الحقوقيين وتكميم الافواه الحرة.
وأبرز الفضاء المغربي في تقريره حول واقع حقوق الانسان في المغرب لعام 2021، انه على الرغم من تنبيهات وتحذيرات الحركة الحقوقية في المغرب، بضرورة وقف نزيف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي زادت حدتها خلال حالة الطوارئ الصحية، إلا أن الدولة المخزنية مصرة على تبني النهج السلطوي، وترسيم المقاربة الأمنية من خلال سن قوانين ردعية.
وذلك من خلال، يضيف، تدابير تهدف الى " كتم كل الأصوات الحرة وتكميم الأفواه الغاضبة، وقمع الرأي الحر، وتشميع الفضاءات العامة الواقعية والافتراضية، وتصفية الحساب مع المدافعين عن حقوق الإنسان، وفبركة ملفات ضد المزعجين وتصفية الحساب مع المعارضين مهما تنوعت انتماءاتهم ومواقعهم".
كما ابرز ان الدولة " تدافع بكل شراسة عن هذا التوجه وتحارب من ينتقد هذه المقاربات البعيدة كل البعد عن شعار دولة الحق والقانون، و التي من المفروض أن تنتصر لقيم العدالة والكرامة والحرية"، مشيرا الى أنه من الوهم الاعتقاد بأن قوة الدولة وهيبتها تكمن في "التغول وانتهاك الحقوق والحريات (..)".
واستعرض التقرير السنوي مختلف الانتهاكات التي ارتكبها نظام المخزن بحق الشعب المغربي، بالمساس بحقوقه السياسية، الحق في التظاهر ، الحق في التعليم، غياب شروط المحاكمة العادلة ،و التدهور المقلق للظروف المعيشية.
وذكر التنظيم الحقوقي المغربي ، أن سنة 2021 عرفت "استمرار التدخلات العنيفة المفرطة وغير المبررة في استعمال القوة من طرف القوات العمومية، في حق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية".
كما مست هذه الاعتداءات العديد من الحركات الاحتجاجية، من ضمنها " التعنيف الشرس الذي تعرضت له الاحتجاجات الرافضة لاتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، و احتجاجات تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (..).
كما سجل الفضاء المغربي، استمرار الدولة في انتهاك الحياة الخاصة للعديد من المعارضين السياسيين وبعض الصحفيين، مضيفا بأن عددا من الحقوقيين و الاعلاميين قد توصلوا مؤخرا برسائل من إدارة واتساب تخبرهم من خلال تحقيقات تقنية دقيقة بتعرض هواتفهم للاختراق.
كما استدل في هذا الاطار بتقرير منظمة العفو الدولية، و الذي أكد بشكل رسمي اختراق هواتف العديد من النشطاء باستعمال برنامج "بيغاسوس" الخاص بعمليات التجسس.
وأوصى الفضاء المغربي في ختام التقرير بالعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها من خلال مقاربة تشريعية تضمن الحقوق والحريات وتكرس مبدأ الفصل بين السلطات، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصن سيادة الشعب وخياره الديمقراطي، كما اوصى باستكمال المصادقة على الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، بما يتناسب مع مشروعه الحضاري وهويته وثقافته الراسخة.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط كما طالب بإطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني وعمر راضي وتوفيق بوعشرين، وتوقيف المحاكمات الصورية التي يتعرض لها المدونون بسبب أراءهم ومواقفهم السلمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
و شدد على ضرورة رفع الحصار والتضييق على التنظيمات المعارضة، مع تمكين الجمعيات والنقابات من حقوقها في التأسيس والتجمع والتنظيم واستعمال الفضاءات العمومية بما يكفله القانون والتشريعات.
ودعا في الاخير جميع الناشطين الحقوقيين إلى تنسيق الجهود وتوحيد المبادرات والخطوات الرامية إلى الدفاع عن الحقوق والحريات ومواجهة جميع أشكال السلطوية والتعسف والشطط وخرق القانون.