المرصد الأورومتوسطي يوثق شهادات صادمة لفلسطينيين ضحايا ممارسات التعذيب الوحشي من قبل الإحتلال

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، شهادات صادمة لفلسطينيين ضحايا التعذيب الوحشي الذي مارسه جيش الإحتلال الصهيوني بحقهم، تركت آثارا وندبات عميقة وعديدة على أجسادهم وصحتهم الجسدية والنفسية.
و أكد المرصد الحقوقي, في بيان له اليوم الأربعاء, أن الاحتلال الصهيوني يتفنن في التعذيب والتنكيل بالفلسطينيين في قطاع غزة بطرق وحشية "لا يستوعبها العقل البشري", وفق الشهادات الصادمة التي تلقاها والمقابلات الشخصية التي أجرها مع ضحايا ممارسات التعذيب التي وصفت ب "الوحشية للغاية".
و أضاف أن الاحتلال الصهيوني, يتعمد ايقاع أذى نفسي و جسدي شديد بالفلسطينيين, حيث ترك أثارا فارقة على اجسادهم بعد اقتحام منازلهم ومراكز الايزاء او في الطرقات و الممرات الاجبارية للإخلاء من دون مبرر, و هو ما يندرج في اطار جريمة الابادة الجماعية التي مازال الاحتلال يمعن في ارتكابها في القطاع منذ السابع من اكتوبر المنصرم.
و أبرز المرصد الحقوقي أن الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية, يتعرضون للتعذيب و المعاملة اللاإنسانية لدى اقتحام جيش الاحتلال منازلهم ومراكز النزوح والايواء والأحياء التي يتواجدون فيها, بما في ذلك الضرب المبرح والاساءة والاذلال, إلى جانب المس بكرامتهم الشخصية, مشيرا إلى أنه رصد تعمد الجنود ترك آثار وعلامات لا تزول بسهولة على أجساد الضحايا, وممارسة مستوى رهيب من التعذيب ضدهم.
و شدد الأورومتوسطي في ذات البيان, على أن جميع هذه الممارسات تدلل على أن جنود الاحتلال "يستهدفون السكان في غزة ويتعمدون إيقاع الألم الجسدي والنفسي الشديد والخاص بهم كفلسطينيين في إطار استهدافهم كجماعة قومية, في تجسيد فعلي لجريمة الإبادة الجماعية".
و أبرز المرصد أن "هذه الجرائم تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وفقا لأحكام القانون الدولي الجنائي, وتختص بنظرها والتحقيق فيها ليس فقط المحاكم الدولية, بل كذلك المحاكم الوطنية للدول وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي وبغض النظر عن مكان وقوع الجريمة وجنسية الجاني و/أو الضحية وبحسب القوانين المعمول بها في تلك الدول".
و أردف أن "حظر جريمة التعذيب يعتبر من القواعد الآمرة للقانون الدولي التي تفرض التزاما دوليا على جميع الدول بمساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب".
و شدد , على ضرورة تدخل المجتمع الدولي و وقف الممارسات اللاإنسانية للاحتلال الصهيوني, بما يشمل اختصاص وولاية المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية للدول, كون أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص.
و جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان , دعوته إلى أليس جيل إدواردز, مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, إلى التحقيق الفوري فيما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة ورفع تقارير بشأنها, تمهيدا لعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم , في النظر والتحقيق, وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما دعا المقررة الأممية إلى إجراء زيارة إلى الأرض الفلسطينية, وعلى وجه خاص إلى قطاع غزة, في أقرب وقت ممكن للاستماع إلى شهادات الضحايا والشهود, لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية وإحالة النداءات العاجلة إلى جميع الجهات والأطراف المعنية.
و في ختام بيانه, طالب المرصد بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالجرائم المرتكبة خلال الهجوم الأخير على قطاع غزة, بالتوازي مع تمكين "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة", التي تم تشكيلها عام 2021 من القيام بعملها, بما في ذلك ضمان وصولها إلى قطاع غزة وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في القطاع و الضفة.
و في سياق متصل, كان المرصد الحقوقي قد وثق في وقت سابق من هذا الاسبوع, شهادات جديدة عن تعرض معتقلات فلسطينيات من قطاع غزة للعنف والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية , خلال احتجازهن لمدد متفاوتة من قبل قوات جيش الاحتلال و بنفس السيناريو اذا لم نقل أكثر بكثير.
و كان خبراء في الامم المتحدة قد عبروا عن قلقهم الكبير في بيان صدر الاسبوع المنصرم, إزاء تقارير موثوقة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية, بما فيها التهديد والتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية والغذاء.