الذكرى ال62 للتفجير النووي "بيريل": جريمة ضد الإنسانية تلزم فرنسا بتحمل مسؤولياتها

أكد مشاركون في ندوة, نظمها, اليوم الثلاثاء, المتحف الوطني للمجاهد, بمناسبة إحياء الذكرى ال62 للتفجير النووي "بيريل" بالجنوب الجزائري, أن ما قامت به فرنسا جريمة نكراء ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وفي هذا الصدد, أوضح الباحث في الهندسة النووية, عمار منصوري, في مداخلته بعنوان "دراسة مقارنة بين الحادثين النوويين بيريل و تشيرنوبيل", أن هذه الجريمة "فضحت بشاعة الاستعمار الفرنسي كونها جريمة ضد الإنسانية", لافتا إلى أن فرنسا "مجبرة على تحمل مسؤولياتها كاملة بخصوص التفجيرات النووية التي قامت بها في الجزائر ومنها تفجير +بيريل+ الذي نفذ في الفاتح مايو 1962 بتمنراست".
واعتبر في ذات السياق, أن هذا التفجير الذي وقع في جبل تاوريرت تان أفلا بإن إكر, "فريد من نوعه" إذ تسبب في "تشكل سحابة كبيرة الحجم محملة بالمواد الإشعاعية مرت على المناطق المأهولة في الجزائر واتجهت نحو ليبيا ومنها إلى
العمق الافريقي, ناهيك عن تكوين أطنان من الحمم البركانية التي لا تزال إلى غاية اليوم ملوثة بالإشعاعات التي تهدد البيئة والإنسان".
وأضاف الباحث أن تفجير "بيريل" كان "بنفس الحدة والخطورة" مع حادث"تشيرنوبيل", وتسبب في "وفاة جزائريين, إلى جانب ما لحق من ضرر بالحيوانات والتربة وذلك على مساحة ليست محددة إلى غاية الآن, واصفا ما حدث ب "الكارثة".
وبالنسبة للحمم البركانية, التي خلفها التفجير أوضح الأستاذ منصوري, أن التحاليل التي تم القيام بها من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2005 ومن طرف مخبر فرنسي مختص في 2009, أثبتت بأنها كانت "شديدة التلوث وتشكل خطرا كبيرا على البيئة والإنسان والحيوان", منبها إلى أن "المواد المشعة انتقلت طيلة السنوات الماضية بفعل العوامل الطبيعية إلى مناطق وبلدان مجاورة".
وبالمناسبة أعرب المحاضر عن "أسفه لعدم تصنيف هذا التفجير النووي ضمن التفجيرات الباطنية في العالم رغم خطورة تأثيراته", داعيا إلى "ضرورة تنبيه الرأي العام الدولي إلى خطورة الوضع من خلال تكثيف الندوات والمقالات التي تتطرق الى هذا التفجير وتأثيراته المستمرة" على البيئة والانسان.
من جانبه, تناول الأستاذ في القانون, علاوة العايب, في مداخلته, "المسائل القانونية المتعلقة بالتفجيرات النووية", حيث أكد أن فرنسا "لم تلتزم بالمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفجيراتها في الصحراء الجزائرية بما فيها تفجير +بيريل+, وعليه فهي مجبرة على تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية اتجاه الانسان والبيئة", مضيفا أن القانون الدولي يلزمها ب"تعويض الضحايا إزاء هذه الجريمة المستمرة الاثار غير وقابلة للتقادم".
وإحياء لهذه الذكرى, تم تنظيم معرض حول تفجير "بيريل" إلى جانب عرض شريط وثائقي عن هذا الحدث بعنوان" إن إكر ..البوح بالجريمة".
للإشارة فقد عرفت هذه الندوة حضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, السيد عبد المجيد زعلاني, إلى جانب أساتذة وباحثين ومجاهدين وكذا ممثلين عن عدة هيئات وقطاعات.