الصحراء الغربية: جرائم الاحتلال المغربي بحق الأسرى الصحراويين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

أكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية أن الاعتقال السياسي الممارس ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين هو سياسة ممنهجة من طرف دولة الاحتلال المغربية بهدف الانتقام, مشددة على أن الوضعية الصعبة التي يعيشها المعتقلون السياسيون بالسجون المغربية هي "جريمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".
و وثقت الرابطة الصحراوية في تقريرها لعام 2023, الذي تحوز "وأج" على نسخة منه, أبرز الجرائم الحقوقية بحق الأسرى الصحراويين في سجون المخزن, وعلى رأسها مصادرة الحق في العلاج والرعاية الصحية, الحرمان من الحق في الزيارة العائلية و ممثلي الدفاع, سوء المعاملة و استخدام القوة من طرف موظفي السجن, العزل في زنازين انفرادية ومصادرة الحاجيات الخاصة بالمعتقلين.
بالإضافة إلى - يضيف التقرير- مصادرة الحق في الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي والحرمان من الحق في الدراسة والتحصيل العلمي, وهو ما أدى بالمعتقلين الصحراويين إلى خوض معارك نضالية, من خلال الإضراب عن الطعام, لإجبار إدارة سجون الاحتلال على تمكينهم من ابسط الحقوق التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
و اعتبر ذات المصدر أن استمرار دولة الاحتلال المغربية في نهج سياسة "المحاضر المفبركة والمحاكمات الصورية", و اعتماد القضاء المخزني على هذه المحاضر المنتزعة تحت الإكراه والتعذيب, وتجاهله ورفضه التحقيق في التعذيب الممارس ضد المتهمين, هو "دليل واضح على أن النظام المغربي نظام شمولي, لا وجود فيه لسلطة قضائية مستقلة, بل إن دور هذا القضاء هو مجرد التصديق على المحاضر المطبوخة داخل أقبية الأجهزة القمعية المغربية, ومن ثم إصدار أحكام قضائية بناء على ما دون فيها".
كما اعتبر اقدام السلطات المغربية على ترحيل المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى سجون داخل المغرب, و إبعادهم عن الإقليم المحتل, "هو إمعان في الانتقام منهم وعائلاتهم, و انتهاك واضح لروح القانون الدولي, خاصة ما نصت عليه اتفاقيات جنيف بحق المعتقلين المنتمين لإقليم محتل".
وشدد في السياق على أن تجاهل سلطات الاحتلال المغربية للمطالب المشروعة للمعتقلين (...) "هو تعبير واضح عن غياب إرادة جادة من طرف هذه السلطات في تمتيع المعتقلين السياسيين الصحراويين بكامل حقوقهم ودليل واضح على تنكر الدولة المغربية لالتزاماتها القانونية والدولية باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة".
وطالبت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال, كما طالبت بضرورة التدخل الدولي العاجل للضغط على الاحتلال المغربي من أجل تمتيع هؤلاء السجناء بكامل حقوقهم المشروعة داخل سجون المغرب.
كما دعت المجتمع الدولي الى الضغط على الدولة المغربية, لتطبيق القرارات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب والفريق المعني بالاعتقال التعسفي التابعين للأمم المتحدة, اللذان طالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
وشددت ذات الرابطة على "ضرورة خلق آلية دولية مستقلة كفيلة بحماية الصحراويين من المحاكمات الصورية وتمتيعهم بحقهم في المحاكمة العادلة", داعية الهيئات والمنظمات الدولية الى إيجاد السبل الكفيلة بحماية المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال.
وحثت في السياق على ضرورة أن تتحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورها إزاء المعتقلين السياسيين الصحراويين "في ظل الوضع الاعتباري لهم كمواطني إقليم محتل بالقوة العسكرية", مناشدة الاتحاد الإفريقي, الضغط على الدولة المغربية كبلد عضو في الاتحاد القاري من أجل إطلاق سراح معتقلين سياسيين من بلد عضو آخر وهو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وفي ختام التقرير, دعت رابطة حماية السجناء الصحراويين, كل وسائل الإعلام إلى "ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على الدولة المغربية وتسليط الضوء أكثر على معاناة المعتقلين وعائلاتهم".