اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال: مطالب بالحد من تشغيل الأطفال في المغرب وسط تنامي ظاهرة التسرب المدرسي

جددت "المنظمة الديمقراطية للشغل" بالمغرب مطالبتها بالحد من تشغيل الأطفال, في ظل الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى تفاقم هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع, في ظل تنامي التسرب المدرسي.
وأكدت المنظمة النقابية - في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال المصادف ل12 يونيو من كل عام - أن "هناك عددا كبيرا من الأطفال يشتغلون أو يستغلون في ورشات متنوعة", وتوقفت على آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط الذي يفيد بأن "ستة أطفال من عشرة يزاولون أعمالا خطيرة .. فمن بين عدد الأطفال النشيطين الذين يعملون في البلاد والبالغ حوالي 127 ألف طفل, يبلغ عدد الذين يزاولون منهم أعمالا خطيرة 77 ألفا".
ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عمل الأطفال "بما يتماشى والأهداف العالمية للتنمية المستدامة وخاصة محاربة الفقر والهشاشة والظلم الاجتماعي وتحسين الأجور, والشغل اللائق للعمال وتعميم الحماية الاجتماعية".
كما طالبت باحترام حقوق الطفل في التربية والتكوين, مشيرة إلى أن "العالم يسير نحو إنهاء تشغيل الأطفال بحلول سنة 2025, وهو ما يفرض بذل جهود أكبر للتصدي للظاهرة", مناشدة جمعيات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود والنقابات إلى إدخال بند عمالة الأطفال في الحوار الاجتماعي والاتفاقيات الجماعية, ومراجعة القوانين المتقادمة لتسريع القضاء على عمالة الأطفال".
وحذرت من استمرار انتشار الظاهرة وتفاقمه "رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية بشأن أسوء أشكال عمل الأطفال وأهداف التنمية المستدامة, ورغم أن المادة 143 من مدونة الشغل المغربية تنص على أنه لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة".
وكشف البيان عن أن معظم الأطفال يشتغلون بالوسط القروي, مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث وغالبا ما ترتبط بالانقطاع المبكر عن الدراسة حيث لا يزال التسرب المدرسي مقلقا جدا بجانب أسباب أخرى تتعلق بالفقر والهشاشة والبطالة والأمية".
إلى ذلك, شددت "المنظمة الديمقراطية للشغل" على "ضرورة ضمان عدم استغلال الأطفال المهاجرين في أشغال خطيرة والاتجار بهم, والقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال وتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل وإنزال عقوبات زجرية بالمخالفين للقوانين".
ويشكل استمرار تفاقم التسرب المدرسي في المغرب "انشغالا حقيقيا", لاعتباره "أحد أهم أسباب ظاهرة إهدار طاقات ملايين الشباب اجتماعيا واقتصاديا", اذ كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا في تقرير صادم حول الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين, عن وجود واحد من بين كل أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في هذه الوضعية أي ما يعادل 1.5 مليون فرد (ويقفز هذا العدد إلى نحو 4.3 مليون شاب أعمارهم بين 15 و34 سنة).
واعتبر النائب البرلماني رشيد حموني, رئيس فريق "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة, شكيب بن موسى حول التسرب المدرسي, أن في"ذلك اهدار خطير لطاقات فئة الشباب التي من المفترض أن تشكل عنصر قوة الاقتصاد ومحركه".
وتبين هذه لأرقام - حسب النائب البرلماني - "محدودية سياسات الحكومة في معالجة إشكالية التلاؤم بين التعليم وسوق الشغل وأيضا في مواجهة ظاهرة التسرب المدرسي لا سيما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي".
وأبرز رئيس فريق "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب أن "الأرقام تشير إلى أن حوالي 331.000 تلميذ يغادرون المدرسة سنويا لأسباب عديدة ,منها الرسوب المدرسي والصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المؤسسات التعليمية خاصة في المجال القروي ,حيث تعرف المدارس إشكالات ونقائص كبيرة يجب معالجتها".